المسار : أعلنت رئاسة الوزراء ، اليوم الأحد ، عن سلسلة إجراءات حكومية استثنائية للتعامل مع الظروف الراهنة وصعوبة التنقل بين المحافظات، شملت تنظيم دوام الموظفين، التحول نحو التعليم الإلكتروني، ورفع حالة التأهب في القطاع الصحي.
وجاء في قرار رئيس الوزراء، محمد مصطفى، أن دوام موظفي القطاع العام سيكون في أقرب مؤسسة حكومية لمكان سكن الموظف، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل الخدمات البلدية والطوارئ والطواقم الطبية، التي تتطلب وجوداً ميدانياً.
وفيما يخص القطاع التعليمي، قررت الحكومة تحويل دوام المدارس ومؤسسات التعليم العالي إلى نظام التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية لمدة يومين مبدئياً، على أن تخضع هذه الإجراءات للمراجعة الدورية حسب تطورات الأوضاع الميدانية.
كما أعلن رئيس الوزراء حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، ووجّه بوضع لجان الطوارئ وغرف العمليات في المحافظات في حالة انعقاد دائم. وشمل القرار أيضاً تشديد الرقابة على الأسواق المحلية لضمان تدفق السلع الأساسية والمحروقات ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بالتنسيق مع هيئة البترول والمحافظين لتأمين احتياجات القطاعات الحيوية.
واختتمت الحكومة قراراتها بمنع التجمعات العامة وتقليل الحركة إلا للضرورة القصوى، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات. وأكد البيان أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مع تكليف كافة الجهات المختصة بتنفيذها لضمان سلامة المواطنين وحماية المصلحة العامة.
وترأس رئيس الوزراء، ظهر اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة جاهزية مختلف المؤسسات للتعامل مع التطورات الطارئة، وإصدار التوجيهات اللازمة لجميع المؤسسات للقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا.
