المسار : حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من أن نحو 220 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال قد يواجهون خطر الإعدام، في حال إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المركز، في بيان، أن هذه التقديرات تستند إلى معطيات تشير إلى تسريع الإجراءات التشريعية داخل الكنيست، بما قد يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام بحق أسرى تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل جنود أو مستوطنين.
وأشار الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر إلى أن 118 أسيراً يقضون أحكاماً بالمؤبد أو صدرت بحقهم أحكام مماثلة، ما يجعلهم في مقدمة الفئات المستهدفة بالقانون، إلى جانب معتقلين من قطاع غزة.
وأضاف أن القانون قد يشمل أيضاً أسرى اعتقلوا خلال أحداث 7 أكتوبر، في ظل توجهات إسرائيلية متشددة لفرض عقوبات مشددة بحقهم، إلى جانب أسرى آخرين متهمين بالمشاركة أو المساعدة في عمليات مقاومة.
وبحسب البيان، يتضمن مشروع القانون تسهيلات لإقرار وتنفيذ أحكام الإعدام، من بينها الاكتفاء بأغلبية القضاة، ومنع الاستئناف أو تخفيف الحكم، وتحديد سقف زمني لا يتجاوز 90 يوماً لتنفيذ الإعدام، مع استثناء الإسرائيليين من التطبيق.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع تمرير القانون، محذراً من تداعيات خطيرة قد تطال حياة مئات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
