المسار :من المتوقع أن ينتقل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يوم غدٍ الاثنين، إلى المصادقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي، وسط تحذيرات حقوقية دولية متكررة من تداعياته.
ويفرض القانون، الذي يأتي في أعقاب جريمة إبادة جماعية، عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على الفلسطينيين “المدانين” بقتل إسرائيليين، سواء أمام المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967 أو المحاكم المدنية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مع عدم اشتراط الإجماع في الأحكام والاكتفاء بالأغلبية البسيطة.
وتحذر مؤسسات الأسرى من أن القانون سيحوّل السجون الإسرائيلية إلى أداة إبادة إضافية للوجود الفلسطيني، ويؤسس لمرحلة جديدة من القمع الممنهج، في ظل استمرار احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين، واستشهاد أكثر من 90 أسيرًا خلال العامين الماضيين، وما زالت جثامين بعضهم محتجزة.
