المسار :نظّم اتحاد لجان العمل النسائي الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة سياسية وقانونية تحت شعار “الأسرى وقانون الإعدام” في فرع الشاطئ محافظة غرب غزة بحضور مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة اريج الأشقر وعدد من العضوات والناشطات والحقوقيين والمهتمين بقضايا الأسرى.
وتناولت الندوة واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشريع وتنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى وما يشكله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأكدت الأشقر خلال الندوة ” أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة أولويات الحركة النسوية والوطنية باعتبارها قضية إنسانية ووطنية عادلة تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات وإقرار مثل هذا القانون من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى ويهدد حياتهم بشكل مباشر خاصة في ظل السياسات القمعية المتبعة داخل السجون”.
دعت الأشقر ” إلى توحيد الجهود الوطنية وضرورة إطلاق مبادرات عملية تعزز حضور قضية الأسرى في المشهدين الشعبي والإعلامي وتفعيل أدوات الضغط الحقوقي والدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية، بما يسهم في حماية الأسرى والدفاع عن حقوقهم المشروعة”.
شددت الأشقر” على خطورة السياسات الإسرائيلية لا سيما محاولات إقرار وتنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ويستدعي تحركاً عاجلاً من المؤسسات الحقوقية والدولية لوقف هذه السياسات”.
وفي ختام الندوة لاقت الطروحات والمداخلات تفاعلاً لافتاً وحيوياً من المشاركات اللواتي أكدن أن هذه اللقاءات تشكل منصة فاعلة لتعزيز الوعي الوطني وتوسيع دائرة الاشتباك الشعبي في مواجهة السياسات الإسرائيلية وعلى رأسها محاولات فرض قانون الإعدام.
