المسار : دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى تبني استراتيجية وطنية موحدة تقوم على تفعيل العمل الشعبي والرسمي والمقاوم، بهدف فضح ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت الفصائل، في بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، أن الأسرى يتعرضون للتعذيب والعزل، مشيرة إلى استشهاد 83 أسيرًا خلال العامين الماضيين.
وأكدت أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف كسر إرادة الأسرى، محذرة من تداعيات إقرار قوانين من شأنها تشديد العقوبات بحقهم، في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون.
وأكدت على ضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى ووضعها في صدارة العمل الوطني، لتصبح محورًا دائمًا للحراك الشعبي والرسمي.
وحذرت الفضائل من المساس بحقوق الأسرى أو مخصصاتهم، داعية إلى إلغاء الإجراءات العقابية بحقهم وبحق عائلاتهم.
وطالبت الفصائل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، بالتحرك العاجل لمحاسبة “إسرائيل” على الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى، وفرض عقوبات رادعة لوقف هذه السياسات.
الأسرى يمرون بأخطر مرحلة
وفي السياق ذاته، أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن يوم الأسير هذا العام يأتي في ظل ظروف هي الأخطر على الحركة الأسيرة، نتيجة تصاعد سياسات القمع والإهمال الطبي والتشريعات التي تستهدف حياة الأسرى.
ودعت الحركة إلى انخراط وطني واسع وتحويل المناسبة إلى حالة اشتباك شعبي وإعلامي، ترفع صوت الأسرى وتمنع تهميش قضيتهم.
وطالبت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني وأحرار العالم بالمشاركة في الفعاليات الداعمة.
وشددت “حماس” على ضرورة تحرك الهيئات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال بكافة الوسائل لإنهاء معاناة الأسرى وتمكينهم من نيل حريتهم.
وتشير المعطيات إلى أن نحو 1250 فلسطينيًا من قطاع غزة معتقلون بموجب ما يعرف بقانون “المقاتل غير الشرعي”، إلى جانب مئات المعتقلين الآخرين الذين يتم تمديد احتجازهم عبر ملفات خاصة.
ويحيي الفلسطينيون في 17 نيسان/أبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، وهي مناسبة وطنية أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، وتأتي هذا العام في ظل أوضاع توصف بأنها الأكثر صعوبة في تاريخ الحركة الأسيرة.
وتفيد بيانات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 9600 أسير، بينهم حوالي 3300 معتقل إداري و73 أسيرة ونحو 360 طفلًا.
