المسار :كشفت وسائل إعلام عبرية عن توجه داخل المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال الإسرائيلي لتقديم لائحة اتهام بحق مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، على خلفية شبهات فساد واحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة.

وبحسب التقارير، تدرس المستشارة القضائية للحكومة المضي بإجراءات الاتهام عقب جلسة استماع إضافية، بينما لم يُحسم القرار النهائي حتى الآن.

وتدور الشبهات حول قيام يعقوبي بنقل معلومات حساسة إلى ضابط شرطة بشأن تحقيق سري كان يُجرى بحقه خلال توليه المنصب، في خطوة قد تُعد محاولة للتأثير على مجريات التحقيق.

من جهته، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير دعمه الكامل ليعقوبي، داعيًا إلى بقائه في منصبه، وواصفًا إياه بأنه الأفضل لتولي المهمة.

وفي المقابل، هاجم بن غفير المستشارة القضائية، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة بحق يعقوبي تأتي بدوافع سياسية، ما يعكس تصاعد الخلاف بين المستوى السياسي والمؤسسة القضائية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويُعد يعقوبي من أبرز الشخصيات المقربة من بن غفير، إذ جرى تعيينه مطلع عام 2024 لتنفيذ سياسات مشددة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.