المسار :أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن البيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس إجماعاً دولياً متزايداً على خطورة هذا “التشريع”، الذي وصفته بالعنصري.
وشددت الوزارة في بيانها على أن قانون الإعدام الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري، ويكرّس نظاماً تمييزياً في تطبيق العدالة، ما يشكّل تصعيداً خطيراً في السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى.
واعتبرت الخارجية أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار المحاكم العسكرية، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز العنصري إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه السياسات ومحاسبة “إسرائيل” عليها.
كما أكدت استمرار التحرك الفلسطيني على المستويات الدولية كافة، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لضمان المساءلة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء ما وصفته بنظام التمييز والاحتلال.
