«الديمقراطية»: الاحتلال يحوّل عيد الأضحى في غزة إلى مجازر جماعية.. وتهديداته بالعودة إلى الحرب جرائم انتخابية يدفع شعبنا ثمنها بالدم

المسار :أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات الجرائم الوحشية المتواصلة التي ترتكبها قوات الفاشية الصهيونية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة التي ارتكبتها مساء أمس في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأودت بحياة عشرة مواطنين، في مشهد دموي يعكس الطبيعة الإجرامية والنازية لحكومة الاحتلال وجيشها.

 

وأكدت الجبهة أن هذه الجريمة البشعة، وما سبقها من جرائم قتل واغتيال وقصف ونسف لمنازل المدنيين، تشكل تحدياً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بالإرادة الدولية، وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقرار الأممي رقم 2803، وكذلك لاتفاق شرم الشيخ الموقع بتاريخ 13/10/2025.

 

وشددت الجبهة على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته المفضوحة لنسف اتفاق وقف إطلاق النار والعودة المفتوحة إلى حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، وهي الحرب التي لم تتوقف فعلياً منذ الإعلان عن الاتفاق، وأدت حتى الآن إلى استشهاد نحو 950 مواطناً، في ظل استمرار القصف والاستهدافات اليومية والتجويع والحصار.

 

وأضافت الجبهة أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بتوسيع ما يسمى بـ«الخط الأصفر غرباً، والتلويح بالعودة إلى الحرب الشاملة وارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء شعبنا، تكشف بوضوح أن حكومة الاحتلال توظف الدم الفلسطيني في بازار المنافسة الحزبية الداخلية وعلى وقع انتخابات الكنيست الإسرائيلي، في محاولة للهروب من أزماتها السياسية الداخلية عبر تصدير العدوان والتطرف إلى قطاع غزة.

 

وأكدت الجبهة أن الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والمتمثلة في القتل والاغتيال ونسف المنازل وقصف الأحياء السكنية وبث الرعب بين المدنيين الآمنين، إلى جانب التوسع العسكري غرب «الخط الأصفر»، وتوفير الحماية للمليشيات العميلة، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، ومنع سفر الجرحى والمرضى من وإلى قطاع غزة، وتعطيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، تفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جدية حول استمرار الاحتلال في تعطيل تنفيذ القرار الأممي 2803 والعبث باتفاق وقف إطلاق النار واتفاق شرم الشيخ.

 

وتساءلت الجبهة: «إلى متى ستواصل إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تصرفها كدولة مارقة فوق القانون الدولي وفوق المساءلة والمحاسبة الدولية؟ وإلى متى سيستمر الصمت العربي والدولي إزاء جرائم الحرب المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني؟ وإلى متى سيستمر مسلسل الإفلات من العقاب بحق قادة الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين؟».

 

ودعت الجبهة مجلس الأمن الدولي، والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتهم مدير مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، إلى التحرك الفوري والجاد للضغط على الاحتلال من أجل وقف جرائمه وتنفيذ كامل بنود الاتفاقات الموقعة بما فيها الانتقال إلى المرحلة الثانية، وضمان حماية شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الإنسانية.

 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المكتب الصحفي – قطاع غزة

28/5/2026

Share This Article