المسار :يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات محتملة على عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية ما وصف بتعامل مع ناشطين أجانب من “أسطول الصمود” بعد اعتراضه في المياه الدولية.
وبحسب مسودة أوروبية جرى تداولها قبيل اجتماع قادة الاتحاد المرتقب منتصف حزيران/يونيو، فإن دولاً أوروبية تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات تقييدية بحق وزراء إسرائيليين متهمين بالتحريض على انتهاكات لحقوق الإنسان أو التورط في سوء معاملة ناشطين.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الخطوة تواجه اعتراضات من بعض الدول الأعضاء، أبرزها جمهورية التشيك، ما قد يعرقل التوصل إلى إجماع أوروبي بشأن القرار.
وتشير المسودة إلى إدانة أوروبية لسوء معاملة محتجزين عقب اعتراض “أسطول الصمود”، مع دعوات لبحث فرض عقوبات على شخصيات سياسية إسرائيلية وُصفت بالمحرضة.
وبحسب التقرير، فإن نقاشات داخل الاتحاد ما زالت مستمرة قبل اتخاذ أي قرار نهائي، وسط تباين واضح في مواقف الدول الأعضاء حول إمكانية فرض العقوبات.
