المسار: فرضت الحكومة الأميركية أمس الخميس عقوبات اقتصادية على مسؤولين لبنانيين؛ اتهمتهم بـ”عرقلة عملية السلام” في لبنان وبـ”تأخير نزع سلاح حزب الله”.
وشملت العقوبات الوزير والنائب السابق ورئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، وهو مسيحي حظي بدعم حزب الله خلال آخر انتخابات رئاسية لبنانية. كما طالت العقوبات نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي.
وادّعت وزارة المالية الأميركية في بيان، أن هؤلاء المسؤولين “استخدموا نفوذهم لعرقلة عملية السلام في لبنان، وتأخير نزع سلاح حزب الله”.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى وضع حد للحرب التي اندلعت في الثاني من آذار/ مارس، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية. وهو ما ردت عليه إسرائيل بحملة قصف كثيف، واحتلال جزء من جنوبي لبنان، قبل أن تتراجع وتيرة المواجهات منذ الإثنين، بعد الإعلان عن التفاهم الأميركي الإيراني، من دون أن تتوقف كليا.
ومن المقرر عقد جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في واشنطن.
وكتب فرنجية على منصة “إكس”، تعليقا على قرار واشنطن فرض العقوبات عليه، “العقوبات الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، وخصوصا أنّ تهمتنا أننا مع مكوّن من بلدنا ضدّ عدوّ صهيوني يحتلّ أرضنا ويقتل شعبنا”.
وأضاف “نحن كنّا ولا نزال مع السلام ولكن ضدّ الاستسلام، وهذا التصرّف لن يؤثّر على رأينا بل يزيدنا قناعة به”.
أما محمود قماطي، فأصبح بعد حرب 2023-2024 مع إسرائيل أحد أبرز المتحدثين السياسيين باسم حزب الله، وكان شغل منصب وزير.
وعندما تفرض واشنطن عقوبات على أشخاص، تُجمَّد أي أصول قد تكون لهم في الولايات المتحدة. كما يُحظر على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل التجاري معهم، تحت طائلة تعرّضهم بدورهم لعقوبات.
