المسار :حذرت الرئاسة الفلسطينية ومؤسسات دينية ووطنية من تداعيات قرار سلطات الاحتلال فرض ضرائب على الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس، معتبرة أنه يستهدف تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة وفرض وقائع جديدة تمس الوجود المسيحي والإسلامي فيها.

وأكدت مصادر رسمية في القدس أن القرار لا يندرج ضمن إجراءات مالية أو إدارية اعتيادية، بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني للمدينة، والضغط على المؤسسات الدينية التي تؤدي أدواراً دينية وتعليمية وإنسانية في القدس.

وفي السياق، وُجّهت رسائل رسمية إلى عدد من القادة الدوليين، حذرت من خطورة ما وصفته بـ”إجراءات ضريبية أحادية” تستهدف الكنائس، وعلى رأسها محاولة فرض ضريبة “أرنونا” البلدية، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً للوضع القائم المعترف به دولياً.

كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أن القدس الشرقية أرض محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن، ولا يترتب على أي إجراءات إسرائيلية فيها أي شرعية قانونية أو سيادة، داعية الكنائس إلى عدم التعامل مع هذه القرارات الأحادية.

واختتمت التحذيرات بالتأكيد على أن الحل السياسي العادل يتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.