المسار : أدان الاتحاد العام للمرأة جريمة قتل مواطنة في محافظة بيت لحم على يد زوجها، مطالبًا بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، في ظل تكرار جرائم قتل النساء خلال الفترة الأخيرة.
وقال الاتحاد، في بيان، إن هذه الجريمة تأتي بعد وقت قصير من مقتل الشابة جوسلين في بيت لحم، وقبلها نانسي وإسراء وغيرهن، معتبرًا أن تكرار هذه الجرائم يعكس تصاعدًا مقلقًا في العنف الأسري والمجتمعي، بما يهدد السلم الأهلي ويقوض منظومة القيم في المجتمع الفلسطيني.
وأكد أن حماية النساء مسؤولية وطنية وقانونية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن غياب إطار قانوني متكامل لحماية الأسرة يترك النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة عرضة لمزيد من الانتهاكات، ويسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
وطالب الاتحاد الجهات الرسمية بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، بما يضمن توفير آليات فعالة للوقاية والحماية والتدخل المبكر والمساءلة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات المختصة في حماية الضحايا ومنع تكرار هذه الجرائم.
كما دعا إلى تبني سياسة وطنية شاملة لمواجهة العنف، بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية، والقطاعين التعليمي والإعلامي، والمؤسسات الدينية، بهدف تعزيز ثقافة المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على السلم الأهلي.
وأشار الاتحاد إلى أن المجتمع الفلسطيني، في ظل ما يواجهه من احتلال وعدوان متواصل، لا يحتمل مزيدًا من النزيف الداخلي، مؤكدًا أن حماية النساء والأسرة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود المجتمع ووحدته.
