خليل: نرفض المساس بأي من خدمات الأونروا أو دمج أو إلغاء أي من مراكزها.
المسار : نظّم قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورشة عمل كادرية بعنوان “الأونروا بين استهداف التفويض والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين” في مخيم نهر البارد، بمشاركة عدد من كوادر القطاع والناشطين، وذلك في إطار تعزيز الوعي الوطني والنقابي بالمخاطر التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وانعكاسات ذلك على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.
وتحدث خلال الورشة عضو قيادة قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية، عاطف خليل، مستعرضًا واقع الأونروا والتحديات السياسية والمالية التي تواجهها، مؤكدًا أن الوكالة تتعرض منذ سنوات لضغوط متواصلة تستهدف تقليص دورها وشطب تفويضها، في سياق محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والانتقاص من حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد خليل أن الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثية أو خدمية، بل تمثل شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم، محذرًا من أن أي مساس بتفويضها أو تقليص خدماتها ستكون له تداعيات خطيرة على مئات آلاف اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وشدد على رفض اللاجئين الفلسطينيين لأي مشاريع تستهدف الدمج او التقليص أو الالتفاف على حقوقهم، مؤكدًا أن الدفاع عن الأونروا واستمرار عملها يشكل جزءًا أساسيًا من النضال الوطني للحفاظ على قضية اللاجئين وصون حق العودة.
ودعا خليل إلى أوسع تحرك جماهيري ونقابي وشعبي موحد للدفاع عن وكالة الأونروا، ورفض أي إجراءات تستهدف إغلاق أو دمج أو تقليص المراكز الصحية والتعليمية أو أي من مؤسساتها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية، وتأمين تمويل مستدام للوكالة بما يضمن استمرارها في أداء مهامها كاملة دون انتقاص.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية والشعبية للدفاع عن وكالة الأونروا، وتعزيز الوعي في أوساط اللاجئين بمخاطر استهدافها، ومواصلة العمل لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون حقهم في العودة، باعتباره حقًا فرديًا وجماعيًا غير قابل للتصرف أو المساومة.
