المسار : أعلنت نقابتا محطات المحروقات ومحطات الغازات، في بيان صادر عنهما، أنه تم عقد اجتماع يوم الاربعاء مع وزير المالية ووكيل الوزارة ومستشاريه، استكمالاً لاجتماعات سابقة، وبحضور اتحاد الغرف التجارية ومجالس النقابات، حيث ناقش الحضور الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، في ظل الحديث عن إلزام القطاع بالعمل بنظام الدفع الإلكتروني، وإعلان وزارة المالية عن تأسيس شركة حكومية لإدارة هذا القطاع.
وأكدت النقابتان أن هذا القطاع هو المحرك التشغيلي لجميع القطاعات ولكل مناحي الحياة بكل أشكالها، ويجب استثناؤه من أي إجراءات مصرفية، داعين المصارف وسلطة النقد لتحمل مسؤولياتهما بالكامل، وأنه لا يمكن فرض العمل بالدفع الإلكتروني بشكل كامل، خاصة في ظل الإجراءات المصرفية المتخذة بحق المواطنين والموظفين والعمال وكافة القطاعات الاقتصادية.
وأضاف البيان أنه “بعد استنزاف كافة المحاولات، شكلت الإجراءات المصرفية عائقاً وتسببت في زيادة التدفق النقدي الوارد للمحطات بنسبة لا تقل عن 200%”، مشيراً إلى أن النقابات أبدت عزمها على الوقوف بكل ما يلزم من إجراءات نقابية، بما فيها اللجوء للقضاء.
وفيما يتعلق بإنشاء الشركة الحكومية، أكدت النقابات أنه لا حاجة لها، كونها لا تشكل أي إضافة للخروج من الواقع الحالي، وأن هيئة البترول بشكلها وهيكلها الحالي هي الأفضل، خاصة وأنها تعمل ضمن إطار وزارة المالية، وتعد أساساً لخزينة الدولة وتخدم الكل الفلسطيني.
وقالت، إن تأسيس شركة حكومية سيجلب الكثير من المخاطر التي يجب الانتباه لها، كما سيشكل عبئاً إضافياً على المواطن والقطاع والخزينة، ولا داعي لها خاصة بعد إقرار القوانين والأنظمة والدراسات الناظمة لعمل الهيئة.
وناشدت النقابتان الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء للتدخل الفوري والعاجل لحل الأزمة، وإعادة النظر في هذه الإجراءات المصرفية، ووقف أي إجراء يمس القطاع أو يهدف إلى إنشاء الشركة الحكومية لما لها من مخاطر.
كما دعت مجالس النقابات جميع أصحاب المحطات إلى اجتماع عام للوقوف على مجريات الأمور استعداداً لاتخاذ أي إجراءات نقابية.
