المسار : كشفت مسودة الورقة الخاصة بالبند الثامن من خارطة الطريق، والتي أفادت تقارير بأنها حظيت بموافقة حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، تفاصيل الترتيبات المقترحة لمعالجة ملف السلاح في قطاع غزة، حيث تربط تنفيذها بانسحاب إسرائيلي تدريجي واستكمال عدد من الالتزامات السياسية والأمنية.
وبحسب المسودة، تبدأ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، وبالتزامن مع مباشرة اللجنة الوطنية الفلسطينية مهامها وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
وتنص المسودة على أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية مسؤولية إدارة وتنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح، على أن تتم بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ خلال 14 يومًا من بدء المرحلة التنفيذية، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
كما تربط المسودة جميع مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، وفق الآليات المنصوص عليها في البند العاشر من خارطة الطريق.
وتتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة تنفيذ عملية حصر السلاح، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، فيما تشارك الفصائل الفلسطينية في تنفيذ العملية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
وتؤكد المسودة بشكل صريح عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي جهة غير فلسطينية، على أن تكون اللجنة الوطنية الفلسطينية الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة، بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خارطة الطريق.
وتعتبر الوثيقة أن ترتيبات السلاح تشكل جزءًا من مسار سياسي وأمني أشمل لتنفيذ خطة السلام، وتربط معالجة هذا الملف بإيجاد مسار موثوق يقود إلى تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
