المسار :كشف موقع ميدل إيست آي تفاصيل جديدة حول تحركات سياسية ودبلوماسية قال إنها جرت بالتنسيق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسيناتور الأميركي ليندسي غراهام، بهدف تأخير إصدار مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وبحسب التقرير، استندت هذه التحركات إلى محاولة الدفع باتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في خطوة هدفت إلى إبطاء إجراءات المحكمة أو فتح مراجعة داخلية قبل المضي في إصدار مذكرات الاعتقال.

وأشار الموقع إلى أن تسجيلات تعود إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 أظهرت أن نتنياهو اقترح العمل على الدفع باتجاه إجراء مراجعة داخلية داخل المحكمة الجنائية الدولية قبل اتخاذ قرار إصدار المذكرات، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تؤخر الإجراءات القضائية.

وأضاف التقرير أن نتنياهو طلب من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قيادة تحرك داخل مجلس الشيوخ الأميركي، عبر إرسال رسالة رسمية يوقعها عدد من أعضاء المجلس، بهدف زيادة الضغط على المحكمة والمدعي العام.

ووفقًا لما أورده التقرير، استجاب غراهام لهذا الطلب، وأرسل في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر رسالة مشتركة شارك في توقيعها عضوان من الحزب الديمقراطي، إلا أن هذه المساعي لم تنجح في تغيير مسار المحكمة، التي أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.

وربط ميدل إيست آي هذه التحركات بحملة ضغط أوسع استهدفت المدعي العام كريم خان، في ظل استمرار تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة ارتُكبت في قطاع غزة.

كما نقل التقرير عن مصادر وصفها بالمطلعة أن السيناتور ليندسي غراهام لوّح بفرض عقوبات على المحكمة أو المسؤولين فيها إذا مضى الادعاء العام في طلب إصدار مذكرات الاعتقال، في إطار جهود سياسية هدفت إلى ثني المحكمة عن اتخاذ هذه الخطوة.

ويأتي هذا التقرير في سياق الجدل المستمر حول الضغوط السياسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية أثناء نظرها في الملفات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، وما يرافق ذلك من اتهامات بمحاولات التأثير على استقلالية القضاء الدولي.

ولم يتضمن التقرير، وفق ما نُشر، ردًا من بنيامين نتنياهو أو ليندسي غراهام أو المحكمة الجنائية الدولية على هذه المزاعم حتى وقت نشره، كما لم يصدر تعليق رسمي بشأن ما أورده الموقع حول طبيعة الاتصالات أو التسجيلات المشار إليها.

ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في قرار أثار ردود فعل دولية واسعة، وسط استمرار الجدل القانوني والسياسي حول اختصاص المحكمة وآليات تنفيذ قراراتها.