المسار :كشف مجلس السلام الخاص بقطاع غزة تفاصيل جديدة تتعلق بآلية تنفيذ البند الخاص بالسلاح ضمن خارطة الطريق الخاصة باستكمال اتفاق وقف الحرب، مؤكدًا أن عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ستكون جزءًا من مسار متدرج يرتبط بالانسحاب الإسرائيلي وإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح المجلس أن عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة، لن تبدأ إلا بعد دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة ومباشرتها مهامها، بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية وفق ما تنص عليه خارطة الطريق.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة المسؤولة عن إدارة وتنفيذ عملية حصر السلاح، على أن يتم إعداد جدول زمني تفصيلي لتنفيذها خلال مدة أقصاها 14 يومًا من اعتماد الاتفاق، مع إمكانية تمديد هذه المدة وفق الآليات المنصوص عليها.

وأكد المجلس أن تنفيذ عملية حصر السلاح سيكون مرتبطًا بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، بحيث تتقدم إجراءات الانسحاب بالتوازي مع تنفيذ مراحل الخطة.

وأضاف أن لجنة التحقق الدولية ستتولى مراقبة تنفيذ العملية والتحقق من الالتزام ببنودها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات وفق الجدول الزمني المعتمد.

وشدد مجلس السلام على أن الفصائل الفلسطينية ستشارك في تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح، مؤكدًا أن الاتفاق ينص صراحة على عدم نقل أو تسليم أي قطعة سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي جهة غير فلسطينية.

وبحسب الخارطة، ستكون اللجنة الوطنية الجهة الفلسطينية الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو ممارسة السيطرة عليه داخل قطاع غزة بعد استكمال مراحل التنفيذ.

وأكد المجلس أن تنفيذ هذه الترتيبات يأتي ضمن مسار سياسي وأمني شامل، يهدف إلى تهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية موثوقة تقود إلى تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم الفلسطينية، بالتوازي مع إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة الحياة المدنية فيه.