المسار : أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المحكمة العليا، الأربعاء، أنه لا يعتزم إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، متمسكا بادعائه أن تعيينه تم بصورة قانونية، وإنه “لا توجد أي ذريعة لإقالته إداريًا أو قضائيًا”.
وجاء موقف نتنياهو في رده على التماسات تطالب بإقالة بن غفير من منصبه، في أعقاب اتهامات متواصلة له بالتدخل في عمل الشرطة وقراراتها العملياتية.
وقال نتنياهو في رده إن “لا تغيير في موقف رئيس الحكومة، ومفاده أن تعيين بن غفير في المنصب تم وفق القانون، ولا توجد أي ذريعة لإقالته إداريًا أو قضائيًا”.
وادعى أن بن غفير لا يرفض مبدأ استقلالية الشرطة، وأن عدم نجاح الأطراف في استكمال مسودات الإجراءات المنظمة لعمله لا يشكل سببًا لمنعه من مواصلة تولي منصبه.
واعتبر نتنياهو أن القضية “غير قابلة للمراجعة القضائية”، ووجّه انتقادات إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، متهمًا إياها بـ”تضخيم الوقائع وذكر أحداث مختلفة لا يظهر وجود صلة بينها وبين ذريعة لإقالة وزير”.
