المسار : أصدر وزير جيش الإحتلال يسرائيل كاتس اليوم قراراً وصف بالدراماتيكي حول مساعي ضم الضفة الغربية وذلك عبر السعي لتسليم الشرطة الإسرائيلية المسئولية عن متابعة القضايا المدنية في الضفة الغربية وذلك على غرار مناطق 48.

وذكر موقع “والا” العبري ان كاتس أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة مفصلة لنقل صلاحيات “إنفاذ القانون” والقضايا المدنية في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية والتي ستشكل بدورها قوة خاصة لهذه الغاية وستتسلم المسئولية الكاملة عن القضايا المدنية.

وقال الموقع ان القرار جاء في اعقاب إجتماع تم أمس الخميس بين كاتس وقادة الجيش حول الأوضاع في الضفة الغربية ، حيث أصدر كاتس في ختام الإجتماع قراراً للجيش بإعداد خطة لنقل الصلاحيات المدنية للشرطة مع تركيز الجيش على مكافحة الخلايا الفلسطينية وحماية الحدود على حد وصفه.

وبرر كاتس القرار قائلاً ” ليس من مهام الجيش وليس بإستطاعته إنفاذ القانون في القضايا المدنية في مناطق الضفة الغربية وذلك على ضوء الإرتفاع الكبير المتوقع في اعداد المستوطنين في الضفة بعد قرار إقامة 104 مستوطنات جديدة وبناء مئات المزارع الرعوية ، وكذلك على غرار إزدياد التهديدات الأمنية التي يواجهها الجيش والنقص في القوى البشرية”.

وأضاف ” مهمة الجيش هي مواجهة الإرهاب الفلسطيني والتركيز على حماية المستوطنات والحدود وليس ملاحقة الفتية على التلال”.

في حين تعد الخطوة غير مسبوقة منذ إحتلال الضفة الغربية عام 67 حيث أوكلت جميع الصلاحيات للجيش على إعتبار الضفة منطقة عسكرية ، حيث يعد القرار تحولاً دراماتيكياً نحو ضم الضفة الغربية.

فيما ياتي القرار في ظل تواطؤ الجيش مع المستوطنين في حصار منازل فلسطينيين في قرية قصرة قرب نابلس.