المسار :يدين اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا (أجمع) بأشد العبارات فرض الخزانة الأميركية عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية اليابانية توموكو أكاني، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل تدخلًا خطيرًا في عمل القضاء الدولي ومحاولة للضغط على المحكمة وثنيها عن أداء مسؤولياتها في ملاحقة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

ويؤكد «أجمع» أن استهداف قضاة المحكمة بسبب قيامهم بواجباتهم القضائية يمثل سابقة خطيرة تهدد منظومة العدالة الدولية، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب عندما تتعارض إجراءات العدالة مع مصالح القوى الدولية الكبرى.

وفي ظل استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، فإن محاولات الضغط على المحكمة لن تسقط حق الضحايا في العدالة، ولن تعفي مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من المساءلة والمحاسبة وفرض العقوبات عليهم.

ويدعو «أجمع» الدول الأوروبية والدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى موقف واضح وحازم لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفض أي إجراءات تستهدف قضاتها أو تعرقل عملها، والتأكيد على أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا (أجمع)

23 آب/أغسطس 2026