المسار : نفذ اتحاد لجان العمل النسائي، الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة رفح، ندوة قانونية توعوية بعنوان «حقوق المرأة الفلسطينية بين القانون والواقع»، وذلك في منطقة المسلخ بمخيم الإسراء، بحضور الرفيقة آمنة الدبش، مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي في محافظة رفح، والرفيقة مريم كوارع، مسؤولة المنطقة القطاعية النسائية شمال شرق رفح، والمثقفة في اللجنة القانونية هبة الأعرج.

وتأتي الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المرأة الفلسطينية قانونياً، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، والتأكيد على أن المعرفة بالحقوق تشكل أساساً للحماية والعدالة والمساواة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

وتناولت الأعرج خلال الندوة مجموعة من المحاور المتعلقة بحقوق المرأة الفلسطينية، من بينها حقوقها في قضايا الأحوال الشخصية، والنفقة، والحضانة، والطلاق، وحقوقها في الملكية والميراث، إضافة إلى الحماية القانونية من العنف والتمييز، وآليات الوصول إلى الخدمات والمساعدة القانونية.

وأكدت الأعرج أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى النساء، باعتباره خطوة أساسية لتمكينهن من معرفة حقوقهن والمطالبة بها، إلى جانب ضرورة تطوير التشريعات والإجراءات القانونية بما يضمن حماية المرأة، وصون حقوقها، وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع.

كما تطرقت إلى أبرز التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الراهنة، وما تفرضه هذه الظروف من ضرورة توفير حماية قانونية واجتماعية أكثر فاعلية، خاصة للنساء الأكثر عرضة للتهميش والانتهاكات.

من جانبها، وجهت مسؤولة لجنة المرأة في مخيم الإسراء، جيهان الأسطل، الشكر والتقدير إلى اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني على تنظيم هذه الندوة القانونية، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد في تعزيز وعي المرأة الفلسطينية بحقوقها القانونية والاجتماعية، وتمكينها من معرفة حقوقها والدفاع عنها.

وشهدت الندوة نقاشاً وتفاعلاً من المشاركات، حيث طُرحت مجموعة من القضايا والاستفسارات القانونية المرتبطة بواقع المرأة وحقوقها، وسط تأكيد على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات والندوات التوعوية، بما يسهم في تعزيز الثقافة القانونية لدى النساء، وضمان وصولهن إلى حقوقهن وخدمات الحماية والعدالة.

25/8/2026