المسار :تتجه الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد تشمل حظرًا كاملًا على تجارة البضائع القادمة منها، إلى جانب فرض عقوبات إضافية، وفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية.

وبحسب التقرير الذي نقلته «وطن»، فإن الإجراءات المرتقبة تأتي ردًا على التوسع الاستيطاني، ولا سيما خطط البناء في منطقة E1، التي تُعد من أكثر المشاريع الاستيطانية تأثيرًا على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.

وأشارت صحيفة «التلغراف» إلى أن الحكومة تدرس فرض حظر تجاري شامل على منتجات المستوطنات، فيما أفادت «التايمز» بأن حزمة من العقوبات الجديدة «القوية» ضد المستوطنات قد يُعلن عنها، مع إمكانية توسيعها لتطال وزراء من اليمين الإسرائيلي ومستوطنين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الضغوط داخل بريطانيا وفرنسا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، إذ طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق حكومتي البلدين باتخاذ خطوات ضد المستوطنات وتعليق نقل الأسلحة والتعاون العسكري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ملاحظة تحريرية مهمة: النص المنقول يذكر أن آندي بورنهام هو رئيس الوزراء البريطاني، وهذه نقطة تحتاج إلى تدقيق قبل النشر؛ بورنهام معروف سياسيًا بمنصب عمدة مانشستر الكبرى، لذلك أنصح بعدم نشر الخبر بهذه الصيغة قبل التحقق من المصدر البريطاني الأصلي وهوية صاحب القرار.