المسار :قضت قاضية فدرالية أميركية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلبة جامعيين أجانب وترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز أن حق حرية التعبير يشمل جميع الموجودين على الأراضي الأميركية، ولا يقتصر على حاملي الجنسية، محذرةً من أن استهداف غير المواطنين بسبب آرائهم السياسية قد يمتد لاحقًا إلى المواطنين أنفسهم.
وصدر الحكم ضمن دعوى رفعها طلبة من جامعة ستانفورد ورؤساء تحرير مجلة جامعية، اعتراضًا على سياسات استهدفت مشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب على قطاع غزة.
وقال المدّعون إن إجراءات الإدارة الأميركية دفعت عددًا من كتّاب المجلة إلى الانسحاب والتوقف عن الكتابة خشية استهدافهم، معتبرين أن هذه السياسات تنتهك حرية التعبير المكفولة دستوريًا.
وانتقدت القاضية وزارة الأمن الداخلي ووزير الخارجية ماركو روبيو، وأسقطت محاولات ترحيل الطلبة المشمولين بالدعوى، فيما يُتوقع أن تستأنف وزارة العدل القرار.
ويأتي الحكم بعد قرار قضائي مشابه صدر في بوسطن، خلص إلى أن سياسات إلغاء التأشيرات واعتقال وترحيل طلاب وأكاديميين أجانب بسبب أنشطتهم المؤيدة لفلسطين غير دستورية.
