المسار : أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تقييد مشاركة مؤسسات التعليم العالي التي تتلقى تمويلًا اتحاديًا في بعض أشكال المقاطعة التجارية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات من تأثيره على حرية التعبير.

وحصل مشروع القانون، المعروف باسم «قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية» (H.R. 4795)، على تأييد 237 نائبًا مقابل 169، بينهم 33 ديمقراطيًا، فيما عارضه 167 ديمقراطيًا واثنان من الجمهوريين.

وينص المشروع على تعديل قانون التعليم العالي لعام 1965، بما يمنع المؤسسات المشاركة في ما يصفه التشريع بـ«المقاطعة التجارية غير التعبيرية» لدولة الاحتلال الإسرائيلي من الحصول على بعض أشكال التمويل الفيدرالي.

كما يلزم جامعات مشاركة في برامج محددة بتقديم إقرارات سنوية تؤكد عدم عرقلة وصول الطلاب وأعضاء هيئات التدريس إلى البرامج الأكاديمية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأثار المشروع انتقادات من منظمات حقوقية ومدافعين عن الحريات المدنية، اعتبروا أنه قد يفرض قيودًا على المقاطعة السياسية ويضع الجامعات أمام ضغوط لتوسيع علاقاتها مع مؤسسات إسرائيلية.

وقال النائب الديمقراطي جيري نادلر، رغم معارضته لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات «BDS»، إن المشاركين في حملات المقاطعة يتمتعون بحقوق دستورية مرتبطة بحرية التعبير.

كما عارض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بعض بنود المشروع، معتبرًا أن المقاطعة قد تكون تعبيرًا سياسيًا عن رفض سياسات حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وليس مجرد قرار تجاري.

وبعد إقراره في مجلس النواب، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى 60 صوتًا للمضي قدمًا.