المسار : أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد ثلاث حزم من العقوبات بحق مستوطنين إسرائيليين ومنظمات مرتبطة بهم، على خلفية تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت لا تزال فيه مقترحات إضافية للعقوبات قيد البحث داخل مؤسسات الاتحاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، أنور العنوني، إن الإجراءات اتُخذت ضمن نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، موضحًا أن العقوبات تستهدف 12 فردًا و9 منظمات.

وأشار العنوني إلى أن المجلس الأوروبي لم يحسم حتى الآن المقترحات الجديدة المطروحة، مؤكدًا أن القرار بشأن أي خطوات إضافية يعود إلى الدول الأعضاء.

وجدد الاتحاد الأوروبي إعرابه عن القلق البالغ من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا إدانته لأعمال العنف التي تستهدف الفلسطينيين.

ونقل العنوني موقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، التي حذرت من تصاعد عنف المستوطنين، مشيرًا إلى أن الاتحاد والدول الأعضاء أدانوا تلك الاعتداءات وطالبوا بوقفها.

كما جدد الاتحاد الأوروبي موقفه باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وطالب سلطات الاحتلال بوقف التوسع الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به.

وتأتي هذه المواقف بعد تحذير 12 دولة أوروبية من أن سياسات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية تقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين، وسط تصاعد الاعتداءات الاستيطانية والتوسع في إقامة المستوطنات والبؤر.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال شهر آب/أغسطس الماضي 628 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضمن 2030 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الشهر نفسه.