المسار : قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف غيل، إن اتخاذ إجراءات لتقييد أو حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعود إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح غيل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية، أن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات «واضح»، مؤكدًا أنها تخالف القانون الدولي وتشكل، وفق الموقف الأوروبي، عقبة أمام السلام وتطبيق حل الدولتين.
وأشار إلى أن المفوضية قدمت للدول الأعضاء في حزيران/يونيو الماضي وثيقة تضمنت مجموعة من الخيارات بشأن التجارة مع المستوطنات، من بينها فرض حظر كلي أو جزئي، وتشديد شروط تراخيص التصدير، وفرض رسوم جمركية.
وأضاف أن الدول الأعضاء لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن أي من هذه الخيارات، موضحًا أن مسؤولية اختيار التدابير والموافقة عليها تقع على عاتقها، على أن تُبلغ المفوضية بما يتم الاتفاق عليه.
وكانت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، قد أعلنت الثلاثاء عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
