المسار : اتهم صلاح الدين السالمي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، السلطات بـ”شيطنة” العمل النقابي والتضييق على الحريات في البلاد.
وخلال كلمة له في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي اختتمت الثلاثاء في القاهرة، قال السالمي: “إننا نسجل من هذا المنبر العربي، وبكل مرارة واستهجان، ما تشهده تونس من صعوبات متراكمة ومن عجز تام على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضرب للعمل النقابي وشيطنته، ومن نسف لكل أشكال المفاوضات الاجتماعية، ومن تضييق على الحقوق والحريات، ومن توظيف للقضاء بما يثير المخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع”.
وأكد أن الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية “ليست امتيازات أو خيارات ظرفية، وإنما هي حقوق والتزامات قانونية، وطنية وعربية ودولية مفروضة على جميع الشركاء الاجتماعيين، وهي شروط أساسية للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل”.
وأضاف السالمي: “نقولها بكل وضوح: إننا في الاتحاد العام التونسي للشغل لم ولن نستجدي الحوار، بل نطلب مكسباً تاريخياً وحقاً تكفله كل القوانين المحلية والدولية”.
ودعا الحكومة التونسية إلى “احترام التزاماتها العربية والدولية واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة تضمن الحقوق والحريات النقابية، وتفتح الطريق أمام استئناف الحوار الجدي والمنتظم القائم على التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل، وفق مقتضيات أحكام معايير العمل العربية والدولية”.
وكان اتحاد الشغل اعتبر في وقت سابق أن نظام الرئيس قيس سعيد فشل في إدارة البلاد، ودعاه للتوقف عن خطاب التخوين والمؤامرة لتبرير أزمة الماء والكهرباء وغياب المواد الأساسية في البلاد.
