المسار : أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إضافة 61 شركة جديدة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 شركة.

وتضم القاعدة، التي أُطلقت للمرة الأولى عام 2020، شركات معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من عشر دول أخرى، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين.

ومن بين الشركات التي أضيفت حديثًا شركة «أداما» الإسرائيلية العاملة في مجال المبيدات، وشركة «ألوني هيتز» الإسرائيلية للاستثمار العقاري، وشركة «سالفات لوجيستيكا» الإسبانية، فيما تضم القائمة شركات مدرجة سابقًا، من بينها منصتا السفر والإقامة «إكسبيديا» و«إير بي إن بي».

وبحسب المعطيات الواردة، أجرى مكتب حقوق الإنسان تقييمًا لشركات تعمل في قطاعات تشمل الطاقة والأغذية والضيافة والنقل والزراعة، مستندًا إلى معلومات قُدمت إليه بشأن طبيعة أنشطتها.

كما خضعت نحو 60 شركة أخرى للتقييم دون إدراجها في القائمة، بعدما خلص المكتب إلى أنها لا تستوفي المعايير المعتمدة لإدراج الشركات المنخرطة في الأنشطة المحددة ضمن قاعدة البيانات.

وتشمل الأنشطة التي تنظر إليها الأمم المتحدة، وفق التقرير، توريد معدات تستخدم في هدم مبانٍ فلسطينية، وتوفير أنظمة مراقبة للمستوطنات، إضافة إلى خدمات نقل وأنشطة أخرى مرتبطة باستمرار عمل المستوطنات.

وفي المقابل، أُزيلت شركات من القائمة السابقة بعد إعادة تقييم أوضاعها، بينها «أوبودو» و«إي دريمز»، بعدما خلصت الأمم المتحدة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها لم تعد منخرطة في الأنشطة التي أدت إلى إدراجها سابقًا.

ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 «ليس لها أي شرعية قانونية»، ويطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.