المسار :دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى تكثيف التحرك القانوني والدبلوماسي على المستوى الدولي لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومواجهة الإجراءات والانتهاكات التي قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعّدها بحقهم داخل السجون ومراكز الاعتقال.

جاء ذلك خلال اجتماع للحملة الدولية والوطنية للدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وبمشاركة مؤسسات حكومية وغير حكومية معنية بقضايا الأسرى.

وأكد عوض الله أهمية توحيد الجهود القانونية والدبلوماسية، والعمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب الدفع باتجاه مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال داخل السجون، إضافة إلى القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالأسرى، بما فيها إنشاء مسارات ومحاكم خاصة بهم.

وأعرب المشاركون عن مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق القانونية للمعتقلين، بالتزامن مع تدهور ظروف احتجازهم.

كما استعرض الاجتماع تحركات وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الرسائل الدورية الموجهة إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررين الخواص والجهات الأممية ذات الصلة، إلى جانب جهود توثيق الانتهاكات وإثارتها أمام المؤسسات الدولية المختصة.

وأكدت الوزارة مواصلة عمل اللجنة بصورة مكثفة ومنسقة لمتابعة أوضاع الأسرى ومواجهة الإجراءات الاستثنائية بحقهم، والعمل على حشد موقف دولي لحماية حقوقهم.

وبحسب المعطيات الواردة، تعتقل سلطات الاحتلال قرابة 9,400 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم نحو 380 طفلًا و94 أسيرة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف معتقل إداري.