المسار : قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، إن اللجنة التنفيذية أقرت، خلال اجتماعها الأخير، توفير وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار الوطني الشامل، موضحا أن إدراج ملف الانتخابات على جدول أعمال الحوار سيفتح المجال أمام بحث مشاركة جميع القوى والفصائل، وصولا إلى توافق وطني وشراكة وطنية بشأن العملية الانتخابية وآلياتها، بما يضمن حضور مختلف الأطراف، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وقال رباح، في حديث مع “شبكة قدس الإخبارية”، إن الموضوع نوقش في أكثر من اجتماع، وونه تقرر في الاجتماع الأخير تأجيل جميع الإجراءات المتعلقة باختيار عضوية المجلس الوطني، ووقف الإجراءات التي كانت جارية لعقد المجمعات الانتخابية، بما في ذلك المجمع الانتخابي في لبنان ومختلف الساحات، لإتاحة المجال أمام إنجاح الحوار.
ووفق رباح، فإن المجمعات الانتخابية كان ينبغي ان تقوم بالتواصل مع مختلف المكونات الفلسطينية في كل ساحة، بما يشمل الفصائل والاتحادات الشعبية والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني. إلا أن ما طرأ حديثا يتمثل في دعوة جميع الفصائل للمشاركة في اللجان التحضيرية، وبالتالي فهي تعد من مكونات المجمعات الانتخابية؛ لأن اللجان التحضيرية والانتخابية يجب أن تضم جميع الفصائل دون استثناء، في اللجان التحضيرية المركزية والفرعية في كل ساحة.
واعتبر رباح أن توسيع المشاركة لتشمل مختلف الفصائل والقوى يمثل خطوة مهمة باتجاه توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة، خصوصًا في ظل المساعي الجدية لعقد حوار وطني سيبحث جملة من الملفات المرتبطة بالمرحلة السياسية الراهنة وآليات المشاركة في المؤسسات الفلسطينية.
ولفت رباح إلى أن الموضوع الأول على جدول أعمال الحوار سيكون توحيد الرؤية والموقف السياسي تجاه التحديات والمخاطر السياسية الكبرى، من خلال بلورة الرؤية والاستراتيجية الوطنية المطلوبة لمواجهة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية من عمليات تهجير واعتداءات متواصلة، وعمليات ضم واستيطان وتهويد، إلى جانب الاعتداءات اليومية التي ينفذها المستوطنون.
أما الموضوع الثاني، فسيكون “الانتخابات”، بحيث يتوجه الجميع نحو التوافق الوطني على آليات متفق عليها لإجراء الانتخابات، بما يضمن أن تكون انتخابات ديمقراطية ونزيهة للمجلسين الوطني والتشريعي، مع احترام نتائجها والالتزام بها من الجميع في الوقت نفسه.
أما الموضوع الثالث، فسيبحث مسألة الشراكة الوطنية في إطار المؤسسات التي سيجري انتخابها، بما ينسجم مع التوجه نحو مشاركة مختلف القوى والفصائل في المؤسسات المنبثقة عن العملية الانتخابية.
