«الديمقراطية»: تغييب مجلس السلام، وتصاعد مجازر نتنياهو، وتراجع كل أنواع الخدمات: يضع القطاع أمام الإحتمالات الصعبة

• لم تعد الأعمال العدوانية مجرد انتهاكات لخطة غزة، بل هي مشروع استراتيجي لاستكمال تدمير القطاع وترحيل سكانه وتهجيرهم بالقوة

المسار :  حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، من تصاعد مجازر دولة الاحتلال في قطاع غزة، والتناقص الحاد للمواد الغذائية في المخازن، وتدني قدرة المستشفيات على أداء خدماتها، وتدهور الأوضاع البيئية،  واقتراب فصل البرد والمطر والأعاصير، في ظل انعدام وسائل الإيواء اللازمة. وقالت: إن هذا من شأنه أن يضع القطاع بأكمله، وفي ظل تغييب مريب لمجلس السلام ودوره في ضبط الأداء الإسرائيلي، وإلزامه باستحقاقات المرحلة الأولى، والتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية، كلها عوامل من شأنها أن تضع القطاع أمام أوضاع شديدة الصعوبة، حافلة بالكوارث الإنسانية من جوع وتشرد وبرد، وانعدام الخدمات الصحية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إنه لم يعد خافياً أن دولة الاحتلال تخوض ضد شعبنا في القطاع حرباً صفرية، لا تقف عند حدود تحقيق أهدافها، بل استكمال تدمير القطاع، وتهجير سكانه، وإرغامهم على الرحيل، باعتباره السبيل الوحيد للنجاة، وهو ما يعبر عنه نتنياهو وأركان الطغمة الفاشية في إسرائيل دون استثناء، في ظل إنزياح يميني خطير أدخلت دولة الإحتلال خاصة بعد أن أغرق نتنياهو قطاعات واسعة داخل إسرائيل في بحر القلق الوجودي، ما يوفر لحربه الوحشية قاعدة إنتخابية، ما زالت تمنحه أصواتها، باعتباره الوحيد المنقذ لإسرائيل على حساب مستقبل شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في أرضه، وحقه في الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن ما تقوم به حكومة الفاشية في القطاع، لم يعد يشكل تجاوزاً واختراقاً وانتهاكاً لخطة غزة فحسب، بل انتقل جيش الاحتلال إلى مرحلة أبعد بكثير، تقوم على حسم الوضع في القطاع، كما هو حال مشروع الحسم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الأمر الذي يتطلب من أصحاب القرار الفلسطيني والوسطاء والضامنين لـ«ميثاق شرم الشيخ» ومجلس السلام، وفي المقدمة مجلس الأمن، إعادة قراءة الوضع في القطاع على حقيقته، وأن يتخذ كل من هذه الأطراف المعنية ما عليه من واجبات لوضع حد للكوارث التي تقترفها قوات الاحتلال قي القطاع، وقطع الطريق على المشروع الإستعماري، الذي لم تعد ملامحه وأهدافه خافية على أحد■

الإعلام المركزي
5/10/2026

Share This Article