المسار :جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها لأي تأجيل لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، تحت أي مبررات، معتبرة ان التأجيل هو قفز فوق الحوار الوطني الشامل واستباقا لنتائجه، ويعمق أزمة النظام السياسي الفلسطيني بدلا من معالجتها. محذرة من أن التأجيل، استنادا إلى التجارب السابقة، سيتحول عمليا إلى إلغاء للانتخابات وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه وتجديد شرعيات المؤسسات الوطنية، خاصة إذا اتخذ القرار، بعيدا عن التوافق الوطني والحوار الشامل.

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان لها: إن مرسوم الرئيس محمود عباس رقم (12) لسنة 2021، بشأن الانتخابات العامة، نص بوضوح على تأجيلها إلى حين توفر شروط إجرائها في الأراضي الفلسطينية كافة. غير أن التأجيل لم يفض إلى تحديد موعد جديد للانتخابات، بل انتهى عمليا إلى الغاء الانتخابات، وما زال الشعب الفلسطيني ينتظر ممارسة حقه في الانتخاب والمساءلة والتغيير الديمقراطي حتى اليوم.

وختمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالدعوة إلى حوار وطني شامل وجاد، يفضي إلى تفاهمات وطنية وحلول مباشرة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، وتوحيد الحالة الوطنية على قاعدة الشراكة والمسؤولية الجماعية. مشددة على أن أي تأجيل جديد للانتخابات يجب الا يتحول إلى مدخل لتعطيل الحوار الوطني، وذريعة لترحيل الاستحقاقات الوطنية الداهمة والمتمثلة في المشاركة الفلسطينية الشاملة في الهيئات الوطنية والقيادية، والتشكيل الفوري لحكومة توافق وطني، تمد ولايتها الى جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية.