المسار: طالبت الرئاسة، اليوم الجمعة، بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وأكدت الرئاسة أن تصاعد اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين وعمليات قوات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استمرارها.
وأشار أبو ردينة إلى تسجيل 19 اعتداء للمستوطنين منذ صباح اليوم الجمعة، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، معتبرا أن هذه الاعتداءات تعكس اتساع نطاق استهداف الفلسطينيين ومصادر رزقهم، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون.
وشدد على أن اعتداءات المستوطنين ليست أحداثا معزولة، بل تأتي في سياق الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يتواصل القتل والحصار، بالتزامن مع اقتحامات المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، ومداهمة المنازل وتخريبها وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والمزارعين والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
وحذر أبو ردينة من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، وعن السياسات التي تستهدف دفعهم إلى الهجرة وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.
وجدد التأكيد أن الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أبو ردينة تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
