المسار :أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، وإلغاء المرسوم السابق الذي كان يحدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدا للانتخابات التشريعية. وتطابق ذلك مع تقارير فلسطينية منشورة اليوم حول المرسوم الجديد.
ونص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بالتزامن ووفقا لأحكام قانون الانتخابات.
وجاء إصدار المرسوم، بحسب ما أعلن، استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ضوء المشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، وما أثير بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق.
ويرتبط تحديد الموعد الجديد أيضا بإتاحة المجال أمام عقد حوار وطني فلسطيني شامل لمعالجة القضايا السياسية والميدانية المرتبطة بالعملية الانتخابية، والعمل على ضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار المرسوم إلى جملة من المعوقات في الضفة الغربية والقدس، بينها القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحركة والتنقل، والاستيطان والاقتحامات، إلى جانب احتجاز أموال المقاصة، وما يترتب على ذلك من تحديات أمام التحضيرات الانتخابية.
وفي قطاع غزة، أرجع المرسوم تغيير الموعد إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية، وعدم استكمال الترتيبات الميدانية اللازمة، إلى جانب القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين.
وكان الرئيس عباس قد أصدر في 9 تموز/يوليو الماضي مرسوما حدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدا للانتخابات التشريعية، وأكد في آب/أغسطس التمسك بإجرائها في ذلك الموعد، قبل صدور المرسوم الجديد الذي يلغي الموعد السابق.
وبموجب المرسوم الجديد، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفق قانون الانتخابات العامة.
