المسار : قالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، إن الجبهة لم تكن مع تأجيل الانتخابات، وعبّرت علناً عن موقفها منه، وكذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية، انطلاقاً من قناعتها بأن الانتخابات لا تتعارض مع الحوار الوطني الشامل. وأضافت المصري، في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن الجبهة واصلت المطالبة بالحوار الوطني الشامل للتوافق على استراتيجية موحدة لمواجهة مجمل التحديات الوطنية، والتوافق على آلية إجراء الانتخابات في الوطني والتشريعي، ومجمل القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية. وأوضحت أنه بعد حدوث التأجيل، تدعو الجبهة إلى الجمع بين مسارين متكاملين لمعالجة ازمة النظام السياسي، هما مسار الحوار الوطني الشامل، ومسار تشكيل حكومة وفاق وطني لتشكيل مرجعيه وطنيه موحده على طريق إنهاء الانقسام، مؤكدة أن الجبهة ستتقدم في اجتماعات الحوار الوطني الشامل برؤيتها لآليات إنجاح هذين المسارين. وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، ملغيًا المرسوم السابق الذي حدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية. وقالت الرئاسة إن المرسوم الجديد جاء بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية، وما أفضت إليه من توافق بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق، والحاجة إلى تهيئة الظروف اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وبررت الرئاسة تأجيل الانتخابات باستمرار إجراءات الاحتلال واعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والقيود على الحركة والتنقل، إضافة إلى احتجاز أموال المقاصة. وفي قطاع غزة، أشارت إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم بدء إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية والشرطة، إلى جانب القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات والمراقبين الدوليين.

المصدر  … شهاب