المسار : نفى «مجلس السلام» تأثر قراراته وتحركاته الدبلوماسية بمصالح تجارية خاصة، ردًا على تقرير لصحيفة «التلغراف» البريطانية تناول استثمارات وعلاقات تجارية مرتبطة بأشخاص ومؤسسات على صلة بالمجلس، معتبرًا أن التقرير لم يقدم أدلة تثبت وجود ارتباط مباشر بين تلك المصالح وقراراته بشأن قطاع غزة.
وقال المجلس، في منشورات على منصة «إكس» الاثنين، إن الاستثمارات المشار إليها، بما فيها تلك المرتبطة بشركتي «أفينيتي» و«أبولو»، لا تثبت وجود تدخل في قراراته أو تحقيق منافع شخصية نتيجة أعماله، كما نفى وجود صلة مباشرة بين الاستثمارات التي تناولها التقرير ومشاريعه في غزة.
وأكد المجلس أنه يعمل على تطوير إجراءات الرقابة والامتثال وضمانات منع تضارب المصالح، مشددًا على التزامه بالشفافية ومواصلة تنفيذ مهمته في القطاع، في ظل التحديات الإنسانية والسياسية القائمة.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول في المجلس استمرار المباحثات مع السلطات الإسرائيلية لاستكمال آليات نزع السلاح والتهدئة، ضمن خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة، مشيرًا إلى استعداد المجلس لبدء الإجراءات المتعلقة بنزع السلاح فور الحصول على الصلاحيات اللازمة وضمانات التعاون المطلوبة.
وأضاف المسؤول أن المجلس يسعى إلى تهيئة الظروف لإقامة إدارة حكومية مسؤولة، وتعافي القطاع الإنساني، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، معتبرًا أن هذه الترتيبات تستهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة في المنطقة.
