وقال السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إن انتهاء فترة رئاسته عام 2030 «أمر محسوم»، مؤكدًا أن الدستور المصري لن يتم تعديله لهذا الغرض.

وكان السيسي قد أكد قبل أيام، خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، أن الدستور الذي وافق عليه المصريون «لن يمسه أحد»، في تصريحات جاءت وسط تداول أحاديث على منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال إجراء تعديلات دستورية جديدة.

كما نفى السيسي أن يكون بصدد إعداد شخصية بعينها لخلافته أو التمهيد لتوريث الحكم، مؤكدًا أن مصر «دولة كبيرة» وأن مسؤوليته تتمثل في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية العامة.

وتأتي التصريحات في ظل تكهنات تحدثت عن احتمال تعديل الدستور خلال عام 2027 بما يسمح بولاية رئاسية إضافية، وهي تكهنات نفى السيسي وجود توجه رسمي بشأنها. وكانت تصريحات سابقة له في 14 تشرين الأول/أكتوبر قد أكدت أيضًا عدم وجود خطط لتغيير النصوص الدستورية المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

ويتولى السيسي رئاسة مصر منذ عام 2014، فيما أتاحت التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2019 استمرار ولايته الحالية حتى عام 2030. وينص الإطار الدستوري القائم على مدد الرئاسة والانتقال السياسي وفق الأحكام المعمول بها حاليًا.