المسار : قال وزير الداخلية الفرنسي، لوران، نونيز اليوم الإثنين إن فرنسا ستواصل فرض قيود على الاحتجاجات واسعة النطاق بسبب تكاليف المعيشة، وذلك لتجنب وقوع أعمال شغب عنيفة مثلما حدث في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأضاف الوزير لشبكة “بي إف إم تي في” قائلا: ” لكي أكون صريحا للغاية، فإن الوضع خلال الأيام المقبلة لن يكون مختلفا عن ما شاهدناه حتى الآن”.

ويشار إلى أن الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين أحوال التعليم قد صاحبتها أعمال عنف ونهب في عدة مدن في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ نُسبت تهم إلى ناشطين متشددين يساريين باختراق المظاهرات، واستغلالها للتسبب في فوضى.

وردت السلطات الفرنسية من خلال تطبيق حظر تجوال على مستوى المدن، وتقييد عدد المظاهرات مطلع هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية إن الحضور الشرطي المكثف أول من أمس، السبت، منع اندلاع موجة عنف أخرى مقارنة بالأسبوع السابق، ورغم ذلك قبضت السلطات على 1435 شخصا، في حين أصيب أكثر من 150 متظاهرا و 267 رجل شرطة.

وقال نونيز اليوم الإثنين إن المحافظين سيقررون بشأن حظر التجوال في أكثر من 12 مدينة بالتشاور مع العمد.

وأضاف أن فرنسا سوف تبقي على حظر المظاهرات وسط المدن بسبب الخطورة على الأمن العام.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مدينة مارسيليا اليوم في زيارة غير معلنة، إذ شهدت المدينة أعمال عنف ونهب منذ نحو أسبوع.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، بممثلي الطلاب اليوم لمناقشة مطالبهم بشأن تحسين أحوال المدارس، وتعيين المزيد من المدرسين.