المسار : كشف تقرير جديد لمؤسسة عير عميم عن تصاعد حاد في دور السلطات الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة، والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة. وأكد التقرير أن تدخل الوزارات والهيئات الإسرائيلية في هذه العمليات أصبح أكثر مباشرة وعلنية منذ عام 2023، في إطار سياسات ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.
ويوثق التقرير، الذي يحمل عنوان «التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية»، ضلوع 19 جهة حكومية وعامة، تندرج ضمن ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية، في عمليات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. ويؤكد أن هذه العمليات لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل “عطيرت كوهانيم” و”إلعاد”، بل إن السلطات الإسرائيلية تقف بشكل مباشر وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقًا من تلك التي تنفذها هذه الجمعيات.
ويفصّل التقرير كيف تتكامل أدوار الوزارات والهيئات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات. فوزارة القضاء، عبر “الحارس العام” ودوائر تسجيل الأراضي، تتيح نقل الأراضي والعقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، بينما تستخدم وزارة المالية صلاحيات “حارس أملاك الغائبين” للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية. وتتولى وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل دفع مشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، فيما تعمل وزارة الداخلية وهيئات التخطيط على إقرار مخططات استيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية. كما تموّل وزارة القدس والتراث الإسرائيلية مشاريع استيطانية وتعمل على تنفيذها، بينما تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء. أما بلدية الاحتلال في القدس، فتدفع بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.
وتمتد هذه السياسات إلى مختلف أنحاء القدس الشرقية، لكنها تتركز بصورة خاصة في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتواصل عمليات إخلاء العائلات والاستيلاء على العقارات وإقامة المشاريع الاستيطانية والسياحية. وفي جنوب شرق القدس، تواصل السلطات الدفع بمخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة على حساب الأراضي والأحياء الفلسطينية.
ويحذر التقرير من أن ستة أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير، وهي بطن الهوى والبستان في سلوان، أم هارون في الشيخ جراح، أم طوبا، الولجة، و قرية النعمان. ففي حي البستان، تسعى بلدية الاحتلال إلى هدم 115 منزلًا، فيما يهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان البالغ عددها 45 منزلًا.
وتكشف معطيات التقرير عن ارتفاع حاد في هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية. فبعد أن كان المعدل السنوي للهدم نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019، ارتفع إلى 131 وحدة سنويًا منذ ذلك الحين، ووصل إلى 181 وحدة خلال عام 2024 وحده. كما يشير التقرير إلى أن إسرائيل صادرت منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 نحو 35% من مساحتها، وأن سلطة أراضي إسرائيل طرحت عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية استيطانية على الأراضي المصادرة، في حين لم تُطرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.
وقال أڤيڤ تتارسكي وغال يانوفسكي، معدّا التقرير في مؤسسة عير عميم: “لا يقتصر تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية على ممارسات المستوطنين، بل يجري أيضًا عبر قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية. قد تبدو كل خطوة إجراءً إداريًا منفصلًا، لكن النظر إليها مجتمعة يكشف عن سياسة واضحة تسخّر فيها السلطات الإسرائيلية صلاحياتها لاقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وإفساح المجال أمام المستوطنات. فما يُقدَّم على أنه نزاعات على ملكية الأراضي أو خلافات حول التخطيط والبناء ليس في الحقيقة سوى سياسة ممنهجة لتغيير طابع القدس الشرقية وإقصاء سكانها الفلسطينيين”.
