المسار : تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة، في ظل انحسار المخاوف من تصعيد عسكري أميركي جديد ضد إيران، بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم ضرورة شن هجمات إضافية في الوقت الراهن، ما خفف المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة 24 سنتاً، بما يعادل 0.23%، إلى 92.33 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً، أو 0.40%، إلى 86.50 دولار. وواصل الخامان خسائرهما لاحقاً، ليتراجع برنت إلى 91.56 دولار، والخام الأميركي إلى 85.79 دولار للبرميل.
وجاء هذا التراجع بعدما سجل برنت انخفاضاً بنسبة 5.85% عند تسوية تعاملات الاثنين، إثر هبوطه إلى أدنى مستوياته منذ 31 آب/أغسطس. وقال ترامب إنه يفضل التريث وعدم تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران حالياً، استجابة لمناشدات من دول إقليمية، بينها قطر، مؤكداً في الوقت نفسه عزمه مواصلة الحصار البحري في مضيق هرمز.
ويرى محللون أن الأسواق تتفاعل مع تراجع حدة الخطاب الأميركي تجاه طهران، رغم استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز، والتي لم تصل حتى الآن إلى مستوى يفرض علاوة مخاطر إضافية على أسعار النفط. في المقابل، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق سلام قريب موضع شك لدى مسؤولين أميركيين وخليجيين، فيما دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، واشنطن إلى التخلي عما وصفه بالأخبار الكاذبة بشأن محادثات غير قائمة، والقبول بالشروط الإيرانية.
وعلى صعيد الإمدادات، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال تشرين الأول/أكتوبر، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود على الصادرات. وفي تطور آخر، من المقرر أن تستضيف محادثات بوساطة أميركية مسؤولين روساً وأوكرانيين على مدى يومين، في أول لقاء من نوعه منذ شباط/فبراير، وسط حديث ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين البلدين.
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بفعل عمليات جني الأرباح، بعدما حقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 1% في الجلسة السابقة، فيما اتجه اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4115.12 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4123.90 دولار.
وعزا محللون التراجع إلى عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة، مشيرين إلى أن استمرار تراجع التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط قد يوفران دعماً للذهب، من خلال انعكاساتهما على الدولار والتضخم وتوقعات أسعار الفائدة.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تتبعها بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة، وسط توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية. وتشير تقديرات المتعاملين إلى احتمال بنسبة 84% لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، وهو ما قد يحد من جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.
وامتد التراجع إلى بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت الفضة بنسبة 0.6% إلى 53.04 دولار للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.3% إلى 1571.70 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1037.50 دولار.
الدولار يستقر وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
حافظ الدولار الأميركي على استقراره خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد موجة من التقلبات شهدتها الأسواق في الأيام الماضية، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي قد تعزز العملة إذا أظهرت استمرار الضغوط السعرية ورفعت احتمالات تشديد السياسة النقدية.
وكان تراجع أسعار النفط وانتعاش أسواق الأسهم خلال تعاملات الاثنين قد ضغطا على الدولار، مع عودة المستثمرين إلى الأصول الأكثر مخاطرة. وفي هذا السياق، ارتفع الدولار الأسترالي بنحو 1% خلال الجلسة السابقة، قبل أن يستقر عند 0.6921 دولار، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5624 دولار، بعد مكاسب أكبر، وسط استقرار العملتين في التعاملات الصباحية.
كما صعد اليورو بنسبة 0.7% خلال الليل إلى 1.1220 دولار، مستعيداً جزءاً من خسائره السابقة، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3441 دولار، محافظاً على مكاسبه بدعم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وشهد الدولار دعما خلال الفترة الماضية بفعل تبدل توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأميركية، إذ تحولت الرهانات على خفض سريع للفائدة إلى توقعات برفعها، في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما نتج عنها من ضغوط تضخمية. كما عزز تقرير الوظائف الأميركي لشهر تشرين الأول/أكتوبر، الذي أظهر نمواً في التوظيف تجاوز التوقعات بأكثر من الضعف، هذه التوقعات، مع وصول احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل إلى نحو 85%.
وفي المقابل، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يحد من مكاسب الدولار على المدى الأبعد، مع احتمال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والفائدة على النمو الأميركي خلال عام 2027. أما الين الياباني، فتداول قرب مستوى 157.97 مقابل الدولار، بعدما كان الأفضل أداء بين عملات مجموعة العشر خلال الأشهر الستة الماضية، مدعوماً بالتدخلات الرسمية المتكررة لدعم العملة.
