المسار : قال مسؤول أمني إسرائيلي إن رئيس الشاباك، دافيد زيني، صادق على أن يستخدم عناصر الجهاز أدوات تكنولوجية خاصة ووحدة عمليات في الشاباك من أجل جمع معلومات استخباراتية، في قضية الاشتباه بتأثير أجنبي في الانتخابات.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء، عن المسؤول الأمني قوله إن استخدام الوسائل التكنولوجية ليس مألوفا “من خلال منح ذلك أفضلية على مهمات أخرى تتعلق بأمن الدولة”.

وخلافا لتعامل زيني والشاباك مع هذه القضية، فإن الاعتقاد في الوحدة القُطرية لمحاربة الجرائم الخطيرة القُطرية والدولية (“لاهف 433”)، بعد الاطلاع على مواد الأدلة، هو أنه لا مكان لتحقيق جنائي في هذه القضية، ولا يوجد اشتباه بارتكاب مخالفات أمنية أيضا، بموجب موقف الشرطة.

ووفقا للشرطة، فإن الحديث يدور في الحد الأقصى عن اشتباه بخرق قانون تمويل الأحزاب، كما أن الشرطة تشكك في شبهات وجهها الشاباك ضد النائب السابق، أيمن عودة، وادعى فيها أنه تلقى مئات آلاف الشواكل من السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر في جهاز إنفاذ القانون قولها إنه حتى الآن لم ينجح الشاباك في تقديم معلومات حقيقية من شأنها أن تبرهن على اشتباه زيني بحدوث تأثير أجنبي في الانتخابات.

وقال مصدر رفيع في جهاز إنفاذ القانون إن “عناصر الشاباك يبالغون جدا من أجل إرضاء موقف رئيس الشاباك ونائبه، اللذين يرفضان بشدة النزول عن الشجرة التي صعدا إليها، رغم أن جميع السلالم موجودة هناك” وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

وأضاف المصدر أن سلوك الشاباك في القضية يلزم بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية، “ويتعين على العناصر أن يعلموا أنه توجد أضواء مسلطة عليهم، وأنه في اليوم الذي يلي انتهاء هذه القصة سيحدث تقصي حقائق حول كيف تصرف كل واحد منهم في هذه القضية”.

وشدد المصدر على أن “زيني لا يدرك منصبه في كونه رئيس الشاباك، ومخاطر سلوكه في هذا الحدث”.

ويواصل زيني ونائبه، الذي يرمز إليه بالحرف “ن” بسبب حظر ذكر هويته، الادعاء في محادثات مغلقة أن “هذه إحدى القضايا الأكثر خطورة”، وأنه وقع بالفعل ضخ أموال من أجل تغيير نتيجة الانتخابات الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن سلوك زيني ونائبه يثير خلافات عميقة داخل الشاباك، إلى جانب انتقادات شديدة من جانب مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون والشرطة ووزارة القضاء.

وذكرت الصحيفة أن المستشار القضائي للشاباك ورئيس شعبة التحقيقات في الشاباك حاولا لجم زيني ونائبه بسبب قلة الأدلة، وأن رئيس القسم المسؤول عن المجتمع العربي في الشاباك شكك أيضا في سلوك زيني ونائبه.

وأضافت الصحيفة أنه محاولة لإبعاد المسؤولين الثلاثة في جهاز إنفاذ القانون عن التحقيق، كلف زيني “ي” وهو رئيس قسم في مقر الشاباك ولا ينتمي إلى أي من القسمين من أجل إدارة التحقيق، وهو يخضع هرميا لنائب رئيس الشاباك “ن” والذي كان يعمل مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ي” ينتظر في هذه الأثناء صدور قرار حول ما إذا سيحصل على ترقية لمنصب رئيس قسم في الشاباك، وهو قرار سيتخذه زيني ونائبه وكذلك نتنياهو، لكن تقرر تأجيل كافة الترقيات في الشاباك والأجهزة الأمنية الأخرى الآن، لأن حكومة نتنياهو هي حكومة انتقالية.