المسار : أكدت تقارير صادرة عن مركز التنسيق المدني – العسكري الأميركي في كريات غات لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، استنادا إلى معطيات وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، أن إسرائيل لم تف في الأشهر الثمانية الأخيرة بتعهداتها بشأن إدخال مساعدات إنسانية وبضائع إلى قطاع غزة.

وحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم إسرائيل به، فإنه ينبغي أن تدخل إلى القطاع 600 شاحنة محملة بالمساعدات يوميا، و4200 شاحنة أسبوعيا و18,200 شاحنة شهريا، وأن تكون هذه الشاحنات محملة بالمواد الغذائية والوقود والأدوية والمعدات الطبية ومواد بناء ومواد لترميم البنية التحتية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد، عن مصادر قولها إنه في معظم الأشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، كان عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع ما بين ربع إلى نصف عدد الشاحنات المقرر في الاتفاق.

ورغم أن الاتفاق نص على دخول 18,200 شاحنة شهريا، إلا أن العطيات تفيد بأنه في آذار/مارس دخلت حوالي 4700 شاحنة إلى القطاع، وفي نيسان/أبريل دخلت حوالي 5300 شاحنة، وفي أيار/مايو حوالي 9600 شاحنة، وفي حزيران/يونيو دخلت 12 ألف شاحنة، وفي شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس دخلت حوالي 10 آلاف شاحنة، وفي أيلول/سبتمبر دخلت 13 ألف شاحنة، بينما دخلت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أقل من 6500 شاحنة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الذي لم يصل إلى منتصفه دخلت قرابة 4000 شاحنة.

وذكرت الصحيفة أن وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة توقفت عن نشر عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وباتت تنشر معطيات جزئية وبضمنها معطيات حول عدد الخيام التي تم إدخالها إلى القطاع قبيل فصل الشتاء.

ويتبين أيضا أن معظم البضائع والمساعدات التي دخلت إلى القطاع مصنوعة في إسرائيل، فقد دخلت إلى القطاع، منذ آذار/مارس، 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات تم شراؤها في إسرائيل، وفي الفترة نفسها دخلت 13,500 شاحنة محملة بمساعدات تم شراؤها في مصر، و7000 شاحنة محملة بمساعدات ومواد نقلت عن طريق قبرص وميناء عسقلان، وقرابة 3500 شاحنة تم تحميل مساعدات عليها في الأردن، وحوالي 2300 شاحنة نقلت مساعدات من الضفة الغربية.

ومعظم المساعدات شملت مواد غذائية، إذ أن سكان القطاع يعتمدون بشكل كامل على المواد الغذائية التي تدخل للقطاع منذ بداية الحرب، وبعد أن دمر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل مصادر إنتاج المواد الغذائية في القطاع، أو أن هذه المصادر موجودة في مناطق لا يتاح للغزيين الوصول إليها في داخل القطاع.

وحقيقة أن العدد القليل من الشاحنات التي تدخل إلى القطاع لا يدل على نقص في المواد الغذائية، فإسرائيل تسمح بدخول المساعدات من خلال الأمم المتحدة أو من خلال تجار، لكن إسرائيل تسمح لـ13 تاجرا فقط بإدخال شاحنات، وتتسبب بذلك بوجود سوق غير مستقر وبغلاء أسعار كبير.

كذلك فرضت إسرائيل قيودا على عدد المنظمات الإنسانية التي يسمح لها بإدخال مواد غذائية ومساعدات إلى القطاع، بعد أن رفضت 36 منظمة من العمل بادعاء أن لدى قسم منها “أجندة معادية لإسرائيل”، ما دفع برنامج الغذاء العالمي، على سبيل المصال، إلى تقليص كبير في كميات المواد الغذائية التي يدخلها إلى القطاع.

ويعاني قطاع غزة من نقص شديد في المعدات الطبية والخيام بسبب القيود الإسرائيلية، وتدعي إسرائيل أن هذه المنتجات “ثنائية الاستخدام” وأنها قد تستخدم لتعزيز القوة العسكرية، وبضمنها مواد كيميائية ضرورية للتطهير وأدوية ومصابيح.

وينجم عن هذه السياسة الإسرائيلية أن الظروف المعيشية في القطاع لا تتحسن، وفي هذا الوضع لا تتمكن المنظمات الإنسانية في إصلاح أنظمة الصرف الصحي والمياه، وفي الأسابيع الأخيرة حذرت منظمات إنسانية والأمم المتحدة وبلدية غزة من عدم جهوزية مخيمات النازحين لأحوال جوية ماطرة، وأكدوا على أن إسرائيل تتجاهل هذا الوضع، والأسبوع الماضي غرقت عشرات آلاف الخيام، كما تسببت الأمطار بفيضان آبار الصرف الصحي التي فاقمت مخاطر انتشار الأمراض.

وتمنع إسرائيل بين حين وآخر منظمات إنسانية من إدخال بضائع إلى قطاع غزة، بزعم أنها اكتشفت في بعض الشاحنات محاولات تهريب، مثل منع كامل في الأسابيع الأخيرة لدخول شاحنات الهلال الأحمر المصري ومنظمات أخرى عن طريق معبر رفح بزعم وجود منتجات التبغ في بعضها.