كتبت تالا غنايم: فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية: تحدي واشنطن للمساءلة الدولية

 المسار: في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة قائمة بذاتها، وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع تستهدف قضاة المحكمة وأعضاء مكتب المدعي العام فيها، ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ومسؤولين فلسطينيين، على خلفية لجوئهم إلى آليات المساءلة القضائية الدولية.

توقيت العقوبات ودلالاته

جاء الإعلان الأميركي بعد ساعات من إعلان فوز القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديراً “لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي”، وكانت بيلاي قد عملت أيضًا قاضيةً في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وتولّت رئاستها، وشغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة. وفي عام 2025، خلصت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية، في مسار قضائي منفصل، تنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ففي عام 2024، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة ألزمت إسرائيل باتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وحماية حقوقهم بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام تجويع المدنيين وسيلةً من وسائل الحرب، وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين.

ويكتسب هذا التزامن دلالة خاصة؛ ففي اليوم الذي كرّمت فيه لجنة نوبل جهود بيلاي في مجال القانون الدولي، صعّدت واشنطن حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، المعنية بالتحقيق في الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها، ومنها الجرائم المرتكبة في فلسطين.

من استهداف المسؤولين إلى استهداف المحكمة

يعود الموقف الأميركي المعارض للمحكمة الجنائية الدولية إلى ما قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض؛ فقد عارضت الولايات المتحدة منذ سنوات ممارسة المحكمة ولايتها القضائية على مواطنيها، ورغم توقيعها على نظام روما الأساسي، المعاهدة المنشئة للمحكمة، عام 2000، فإنها لم تصادق عليه، ولا تعدّ طرفاً فيه.

وخلال ولاية ترامب الأولى، فرضت إدارته قيوداً على منح التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن توسّع نطاق إجراءاتها عام 2020، لتشمل المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا والمسؤول الرفيع فيها فاكيسو موتشوتشوكو، قبل أن تقوم إدارة الرئيس جو بايدن برفع تلك العقوبات والقيود عام 2021، مع استمرار معارضتها ممارسة المحكمة ولايتها القضائية على المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين.

وفي شباط/ فبراير 2025، أعاد ترامب تفعيل حملة العقوبات بموجب أمر تنفيذي أكّد فيه أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، ووصف مذكرتَي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت بأنهما “لا أساس لهما”، وبعد أسبوع، فرضت الإدارة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان، الذي كان مكتبه قد طلب إصدار مذكرتَي الاعتقال.

وقد امتد نطاق هذه الإجراءات إلى جهات خارج المحكمة، ففي تموز/ يوليو 2025، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على خلفية مشاركتها في “جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين، أو اعتقالهم، أو احتجازهم، أو ملاحقتهم قضائياً، من دون موافقة إسرائيل”.

وفي أيلول/ سبتمبر 2026، مدّدت الإدارة الأميركية القيود على تأشيرات الدخول المفروضة على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، في سياق اعتراضها على مساعيهم لملاحقة إسرائيل قضائياً أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وفي الشهر نفسه، سحبت الولايات المتحدة تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين، ورفضت منح تأشيرات لآخرين، من بينهم الرئيس محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما حال دون مشاركتهم حضورياً في اجتماعاتها. وفي المقابل، سمحت الولايات المتحدة لنتنياهو بدخول أراضيها وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة، دعا ترامب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى “الانسحاب رسمياً وفوراً من هذه المؤسسة المارقة”، وجاء قرار فرض العقوبات على المحكمة بعد هذا الخطاب، في أحدث تعبير عن رفض الإدارة الأميركية ممارسة المحكمة ولايتها القضائية. وكان وزير الخارجية روبيو قد استخدم لغة مشابهة عند إعلانه الإجراءات الجديدة؛ إذ وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها “محكمة مارقة”، محذراً من أنه “إما أن تتوقف المحكمة الجنائية الدولية عن تهديداتها، وإما أن ننهي نحن المحكمة”. وبناءً على هذه التصريحات، يمكن القول أن الموقف الأميركي انتقل من الاعتراض على الولاية القضائية للمحكمة إلى إعلان حملة تستهدف تفكيك المؤسسة نفسها.

تباين المواقف الدولية من العقوبات

تعكس ردود الفعل على العقوبات اتساع الخلاف بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها، فقد أعربت كندا وسبع دول أخرى حليفة لواشنطن في بيان مشترك، عن معارضتها الشديدة للعقوبات الأميركية، وجدّدت دعمها لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها. وعلى المستوى الرمزي، منح البرلمان الأوروبي المحكمة ومسؤوليها جائزة ساخاروف لعام 2026 تقديراً لجهودهم في صون القانون الدولي وتحقيق العدالة.

وامتدت الخلافات إلى قضايا أخرى خارج إطار المحكمة الجنائية الدولية، إذ أعرب شركاء أوروبيون عن رفضهم “مجلس السلام” الذي طرحه ترامب، وذلك بسبب غياب أي إشارة إلى غزة في ميثاق المجلس، واتساع نطاق صلاحياته ليشمل التعامل مع النزاعات العالمية، بما يثير مخاوف من التعدي على دور الأمم المتحدة في المستقبل.

من ناحية ثانية، اتخذت حكومات أوروبية، إلى جانب كندا، مواقف أكثر حزماً في ملفات عدة، منها التحذير من تأثير التوسع الاستيطاني في فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وتقييد التجارة بسلع المستوطنات الإسرائيلية، والمطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق.

في المحصلة، تندرج العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها والمؤسسات الفلسطينية ضمن مسعى أوسع تتبعه الإدارة الأميركية لرفع كلفة المطالبة بالمساءلة عبر المؤسسات الدولية. كما تضع مواقف كندا والحكومات الأوروبية، إلى جانب الخلافات مع واشنطن بشأن فلسطين ودور الأمم المتحدة، هذه الإجراءات في سياق نزاع أوسع حول سلطة المؤسسات متعددة الأطراف واستقلالها.

Share This Article