تقرير فلسطيني: تحريض المستوطنين عبر «فيسبوك» يمهّد للاعتداءات على قاطفي الزيتون ويحمل «ميتا» المسؤولية

المسار : «افتُتح موسم التحريض رسميًا صباح اليوم: الفوضويون يجتاحون المنطقة. وصل عشرات الفوضويين الأجانب خلال الساعة الماضية إلى مرتفع قانا في السامرة، وحاولوا، تحت غطاء «قطاف الزيتون»، الاقتراب من منازل العائلات في مستوطنات «جفعات تسان» و»أفيعيزر».. وافتعال استفزاز موثّق.

وفي الوقت نفسه، ورد قبل قليل أن عشرات العرب من قرية عصيرة القبلية، متنكرين في هيئة قاطفي زيتون، هاجموا يهودًا كانوا يتنقلون في وادي قانا القريب. اطردوا كل هذه القمامة!»
يعكس المنشور السابق، الذي نُشر على منصات المستوطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، آلية تصوير الناشطين والمزارعين الفلسطينيين في بداية موسم قطف الزيتون في الشهر الماضي، وهو نص منشور على شبكة فيسبوك التابعة لشركة «ميتا»، ومن عشرات المنشورات التي صوّرت المتضامنين الأجانب على أنهم «فوضويون»، وأنهم قوة غازية «تجتاح» المنطقة بهدف افتعال مواجهات أمام الكاميرات.
وفي منشور آخر دعا إلى ترحيلهم من البلاد، جاء النص التالي: «لقد أصبح موسم قطاف الزيتون فترةً لشنّ هجمات إرهابية ضد اليهود، ومهرجانًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، تحت غطاء الحشود الغفيرة من الفوضويين الذين يغمرون المنطقة..
وفي منشور ثالث جاء النص التالي: «أخيرًا، لقد حان الوقت!!! فمنذ سنوات، يأتي ناشطون يساريون وفوضويون يكرهون إسرائيل من الخارج لإشعال المنطقة، ومواجهة جنود الجيش الإسرائيلي ومضايقتهم».
وتكشف المنشورات السابقة وعشرات غيرها، وردت في تقرير بحثي فلسطيني صدر اليوم في رام الله، أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال الموسم لم تكن أحداثًا معزولة عن الفضاء الرقمي، بل رافقها تحريض متواصل عليهم، لا سيما عبر منصة فيسبوك.
وتضمنت المنشورات إشارات إلى قرى فلسطينية تعرضت لاحقًا بالفعل لاعتداءات، إلى جانب دعوات صريحة لمنع المزارعين الفلسطينيين والناشطين من الوصول إلى أراضيهم، ومبادرات للحشد والتوجه إليها قبل وصول الفلسطينيين، بهدف الاعتداء عليهم وعرقلة قطف الزيتون.
وتشير هذه النتائج إلى دور منصات التواصل الاجتماعي في تجاوز حدود التحريض الرقمي، لتتحول إلى أدوات للحشد والتعبئة والتنسيق الميداني، بما يسهم في تنظيم عنف المستوطنين وتسهيل الاعتداءات على الفلسطينيين وأراضيهم.
وحمل التقرير الجديد عنوان «حصاد التحريض: محتوى عنيف باللغة العبرية يستهدف قاطفي الزيتون الفلسطينيين على فيسبوك»، حيث وثّق كيف رافق المحتوى العنيف والتحريضي باللغة العبرية على فيسبوك تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية.
وحلّل التقرير، الذي صدر عن «المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي – حملة»، 52 منشورًا علنيًا باللغة العبرية، ورصد أنماطًا شملت وصف قاطفي الزيتون بـ»الإرهابيين»، وتصوير المزارعين الفلسطينيين على أنهم «العدو».
ووجد التقرير أن 34 منشورًا وصفت الناشطين بأنهم «فوضويون» أجانب، فيما تضمّن 32 منشورًا دعوات لاتخاذ إجراءات بحقهم. كما تركزت 78% من إجمالي التفاعلات في ثلاثة حسابات فقط.
ورصد التقرير تداخلًا بين الاستهداف الرقمي والعنف على أرض الواقع، إذ أُبلغ عن اعتداءات للمستوطنين أو عرقلة لموسم القطاف في أربع من أصل خمس قرى وردت أسماؤها في المنشورات.
ووثّق التقرير تداخلًا بين الاستهداف الرقمي والعنف على أرض الواقع، فقد أُبلغ عن اعتداءات للمستوطنين أو عرقلة لموسم القطاف في أربع من أصل خمس قرى فلسطينية وردت أسماؤها في المنشورات، وهي دوما ودير استيا وبورين وعصيرة القبلية في مدينتي سلفيت ونابلس.
وتراوحت المنشورات بين تصوير قاطفي الزيتون على أنهم «إرهابيون»، ووصف المزارعين الفلسطينيين بأنهم «العدو»، والدعوة إلى ترحيل الناشطين المتضامنين أو اعتقالهم وفرض قيود عليهم. كما تضمّن أحد المنشورات دعوة صريحة إلى استخدام الذخيرة الحية ضد قاطفي الزيتون.
ولم يقتصر تداول هذه السرديات على فيسبوك، إذ رصد التقرير استخدامها أيضًا في قنوات للمستوطنين على تطبيق «واتساب» للحشد ضد موسم القطاف. ودعت إحدى الرسائل المتداولة الجيش الإسرائيلي إلى إعلان منطقة القطاف في قرية دير جرير منطقة عسكرية مغلقة، فيما وُثّق بشكل منفصل تداول ملصقات تحث المستوطنين على الوصول إلى بساتين الزيتون قبل المزارعين الفلسطينيين والعمل على منع عملية القطاف.
ورأى المركز أن هذه المنشورات عملت على نزع الشرعية عن قاطفي الزيتون والناشطين، وتجريدهم من إنسانيتهم، أو الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضدهم.
ورأت «حملة» أن هذه المنشورات تمثل عيّنة من ظاهرة أوسع نطاقًا، وليست حصرًا شاملًا لها، حيث كان المركز قد وثّق سابقًا خطابًا عنيفًا باللغة العبرية ضد الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى نطاق أوسع بكثير.
ولا يقتصر هذا العنف على ما يحدث على الأرض فحسب، فقد أتاحت منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها منصات شركة «ميتا»، نشر محتوى تحريضي وتداوله باللغة العبرية ضد الفلسطينيين، وهو صادر عن المستوطنين ومسؤولين إسرائيليين وغيرهم. وأصبح التحريض عبر الإنترنت يرافق الاعتداءات على التجمعات السكنية الفلسطينية، بل ويدعو إليها في بعض الحالات. وقد وثّق مركز «حملة» هذا النمط على مدى سنوات. وفي عام 2024 وحده، رصد مؤشر العنف التابع له أكثر من 2.5 مليون منشور وتعليق مسيء باللغة العبرية، وأظهرت أبحاثه أن شركة «ميتا» لا تحمي الفلسطينيين من هذا المحتوى، في الوقت الذي تفرض فيه قواعدها بشكل مفرط على الأصوات الفلسطينية.

مسؤولية شركة ميتا
وحول مسؤولية شركة «ميتا»، جاء في التقرير: «كان لدى شركة ميتا معلومات مسبقة تفيد بأن المحتوى المنشور باللغة العبرية، والذي يستهدف قاطفي الزيتون والأشخاص الذين يحمونهم، سيشهد تصاعدًا بين أواخر أيلول / سبتمبر وتشرين الثاني / نوفمبر. ويندرج المحتوى المحدد هنا ضمن نطاق القواعد التي وضعتها شركة ميتا نفسها، ومنها: العنف والتحريض، حيث تحذف شركة ميتا التهديدات بالعنف التي قد تؤدي إلى الموت، بما في ذلك الدعوات إلى اتخاذ إجراءات وتصريحات التعبير عن التطلعات إلى ارتكاب العنف. وكذلك السلوك الذي يحض على الكراهية، حيث تحظر قواعد المستوى الأول لدى شركة ميتا المحتوى الذي يستهدف أشخاصًا على أساس خصائص محمية، بما في ذلك العرق والأصول، من خلال اتهامهم بأنهم «مجرمون عنيفون (بمن فيهم، على سبيل المثال لا الحصر، الإرهابيون والقتلة)».
وتقع المنشورات التي تصف قاطفي الزيتون الفلسطينيين جماعيًا بأنهم إرهابيون، أو تصف قرية فلسطينية بأنها «قرية القتلة»، ضمن نطاق هذه القاعدة. ويتزامن المحتوى الذي يصفهم بأنهم عملاء أجانب، ويدعو إلى ترحيلهم، ويحث المتابعين على «كشف هويتهم»، مع الإجراءات الرسمية المتخذة ضدهم: ففي تشرين الأول / أكتوبر 2026، أفادت تقارير بأن وزير الدفاع قد سعى إلى إصدار أوامر بالإبعاد الإداري بحق الناشطين الذين يساعدون قاطفي الزيتون الفلسطينيين».
وقال التقرير إنه سبق أن وُجّهت تحذيرات إلى شركة «ميتا» بشأن تقصيرها في الإشراف على المحتوى باللغة العبرية.
فقد أظهر تقرير العناية الواجبة المستقل في مجال حقوق الإنسان، الذي كلّفت شركة «ميتا» مؤسسة «BSR» بإعداده عقب أحداث أيار / مايو 2021، أن لدى «ميتا» نظامًا آليًا لتصنيف الخطاب العدائي باللغة العربية، من دون وجود نظام مماثل للغة العبرية، فضلًا عن نقص عدد المراجعين الناطقين بالعربية والعبرية. وعمل مركز «حملة» – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، على مدى سنوات وبصورة مكثفة، وكشف عن أوجه الخلل في أنظمة الإشراف على المحتوى لدى شركة «ميتا».
ودعا مركز «حملة» شركة «ميتا» إلى إزالة المحتوى التحريضي باللغة العبرية الذي يستهدف قاطفي الزيتون الفلسطينيين والناشطين المتضامنين دون تأخير، بما في ذلك الدعوات الصريحة إلى العنف، ومساءلة الحسابات التي تنشره، وكذلك تطبيق سياساتها دون ازدواجية في المعايير، واتخاذ إجراءات بحق المحتوى العبري الذي ينزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين.
ودعا أخيرًا إلى الاعتراف بأن موسم قطاف الزيتون يشكّل فترة ترتفع فيها المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، واعتماد تدابير استباقية لمنع منصاتها من تأجيج عنف المستوطنين.

المنصات تسمح وتسهل وتتواطأ
وقال أحمد قاضي، الباحث في مركز «حملة» ومعدّ التقرير، إن التقرير ذو أهمية، موضحًا: «شهدنا خلال الشهور الماضية ارتفاعًا هائلًا في عنف المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وطبعًا، هذا الازدياد في العنف والهجمات لم يكن مجرد ازدياد كمي، بل كان أيضًا ازديادًا نوعيًا. يعني، هناك مستوى مقلق ومثير من القدرة على منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وسرقة زيتونهم».
وتابع قاضي في حديث خاص لـ»القدس العربي»: «الفكرة من التقرير كانت البحث في هذا الموضوع. وفي الحقيقة، لم تكن لدينا أي معرفة أو افتراضات مسبقة حول طبيعة المحتوى الذي يُنشر بشأنه. فكان الهدف أن نبحث فيما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي متواطئة في هذا النوع من الهجمات، أو تسمح به، أو تسهّله. وتبيّن لنا أن الإجابة هي نعم».
وأضاف: «يعني، من الواضح، وقد أخذنا في هذا التقرير منصة فيسبوك بوصفها حالة دراسية، أن هذا الكم الكبير من الهجمات والاعتداءات على الفلسطينيين، وطبيعتها، قد صاحبهما تبرير وتفسير وتحريض رقمي، من الواضح أنه يمهّد ويهيّئ البيئة والمناخ السياسي لهذا النوع من الاعتداءات ويبرّرها».
وأضاف: «المنشورات استخدمت لغة تتضمن وصف هذا الموسم بأنه «موسم إرهاب»، وادعاءات بأن الفلسطينيين يستغلون موسم الزيتون لإقامة مواقع متقدمة قريبة من المستوطنات، بهدف الهجوم عليها لاحقًا، أو ادعاءات أيديولوجية بأن «هذه أصلًا أرضنا»، وإلى آخره».
وشدد على أنه من الواضح أن هذا النوع من الهجمات ارتبط بالتحشيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقال: «لا أستطيع القول إن هذه الهجمات لم تكن لتحدث لولا هذا التحشيد «.
وتابع قاضي: «في ظل هذا الكم من العنف، الذي يمثّل في النهاية سياسة حكومية إسرائيلية استعمارية رسمية في الضفة الغربية، كان هدفنا أن نُظهر كيف تسمح منصات التواصل الاجتماعي بهذه الممارسات، وتتساهل معها، وتتواطأ فيها».
وأضاف: «هذا يتضح في المثال الذي ذكرنا فيه عدة قرى بأسمائها، إذ إن هناك قرى معينة صدرت دعوات إلى الوجود في أراضيها، بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إليها. وهذه الدعوات لاقت بالفعل تجاوبًا، ووقعت هجمات في هذه القرى والبلدات والمناطق التي ورد ذكرها.
وبالتالي، من الواضح أن هناك علاقة بين ما يُنشر على المنصات الرقمية وما يحدث على أرض الواقع. لكن هل كان هناك تخطيط مسبق على أرض الواقع لهذا النوع من الهجمات، ثم جرى النشر على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيزها؟ أم أن العكس هو الصحيح؟ هذا أمر يصعب إثباته بصورة محددة».
وأضاف قاضي: «لكن المؤكد، إذا أردنا أن نأخذ الأطر النظرية التي تفسّر العلاقة بين ما يحدث على الإنترنت (Online) وما يحدث خارجه على أرض الواقع ونطبّقها على هذا السياق، فإن المؤكد هو أن منصات التواصل الاجتماعي قامت بعملية تضخيم، أي إنها عززت انتشار هذه الدعوات ووسّعت نطاق وصولها».
وتابع: «هنا تنشأ، بطبيعة الحال، حلقة متبادلة (Cycle)، بمعنى أن النشر على منصات التواصل الاجتماعي يعزز ما يحدث على أرض الواقع، وما يحدث على أرض الواقع يعزز المزيد من النشر».

 

Share This Article