| الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس هآرتس 18/11/2026
آفة تلوث الشاباك
بقلم: تسفي برئيل محلل الشؤون العربية في صحيفة هآرتس
لقد انتشر التلوث بشكل كبير في الشباك. لم يعد الامر يقتصر على هوس دافيد زيني الشخصي، العثور على ادلة لرئيس الحكومة تشكك في نزاهة الانتخابات، بل اصبح مشكلة مؤسسية تقوض ثقة الجمهور بالجهاز الذي حظي بتاييد شعبي استثنائي لسنوات. وبحكم صلاحياته يستطيع الشباك جمع معلومات عن المواطنين الاسرائيليين والتحقيق معهم واستخدام اساليب مراقبة سرية تنتهك خصوصيتهم.
ايضا من شانه ان يوفر المعلومات الاستخبارية، التي على اساسها يتم اصدار اوامر اعتقال اداري مطولة، بدون ان يتمكن المواطنون من معرفة الادلة ضدهم. هذه صلاحيات واسعة النطاق لا يستطيع الجمهور مراقبة ممارستها بشكل مباشر. من الضروري ان يثق الجمهور بان الجهاز يعمل بنزاهة للحفاظ على امن الدولة، وانه يطبق الصلاحيات المعطاة له قانونيا بكفاءة ونزاهة، لاحباط أي نشاط غير قانوني يهدد امن الدولة ونظام الحكم الديمقراطي ومؤسساته.
ينص قانون جهاز الشباك على ان “يعمل الجهاز على مستوى كل الدولة، ولا يكلف بأي مهمة تخدم مصالح حزبية أو سياسية”. هذا هو الركن الاساسي الذي تقوم عليه ثقة الجمهور بالجهاز ورئيسه. رسميا، يتم تعيين رئيس الجهاز من قبل الحكومة بناء على اقتراح رئيس الحكومة، لكن هذا المنصب لا يعتبر منصب ولاء. وهنا يكمن منبع الافة التي تصيب الجهاز باكمله.
لم تكن مواقف زيني سرية قبل تعيينه. فقد اشار اليها رئيس الحكومة نفسه ووصفه بانه “مفرط في التفاؤل”، وعارض تعيينه كسكرتير عسكري له. لنفترض جدلا ان المبالغة في النزعة المسيحانية هي نسبية، ولا تعتبر بالضرورة سبب لمنع تعيين مسؤول رفيع. ايضا يمكن القول ان اجراءات التعيين التي جرت على انفراد من وراء ظهر رئيس الاركان لا تلغي التعيين نفسه، بل سنتجاهل مسالة كفاءة زيني المهنية لهذا المنصب بسبب افتقاره الى خلفية استخبارية مناسبة.
يكمن الخطر المحدق في قضية التعيين في ان نتنياهو حول رئاسة الشباك الى منصب ثقة وولاء يلزم من يشغله، وبالتالي، كل الجهاز، بالولاء الشخصي للعائلة قبل الدولة. هكذا خلق التماهي بين ثقة الجمهور به وبالجهاز. من المفروض ان يكون الشباك عكس ذلك تماما: مؤسسة يثق بها الجمهور، حتى لو لم يثق برئيس الحكومة.
الان سيجد أي شخص لا يثق بنتنياهو صعوبة في تصديق المعلومات التي يقدمها له الشباك لتبرير الحرب أو الاعتقال الاداري أو الانذار الامني. عندما ينظر لرئيس الجهاز بانه شخص موثوق به من قبل رئيس الحكومة، يمكن قراءة أي تقييم استخباري حساس بطريقتين: اما كمعلومات مهنية أو كمعلومات تهدف الى تبرير قرار تم اتخاذه مسبقا، مثلما هي الحال في قضية “تزوير الانتخابات”. هذا الشك قد يلحق الضرر بمصداقية التقييم الاستخباري حتى لو كان صحيح.
يكمن الخطر في ان الضرر الذي الحقه نتنياهو بسمعة الجهاز قد يكون دائم. اذا تعود المواطنون على الاعتقاد ان الشباك هو جهاز يرتبط بمعسكر سياسي فسيبدأ كل رئيس مستقبلي للجهاز ولايته وهو مشتبه فيه بالانحياز السياسي. يمكن استبدال رئيس الشباك في يوم واحد، لكن من الاصعب بكثير اعادة الثقة بان الجهاز يعمل لصالح الدولة وليس لصالح من قام بتعيين رئيسه.
يجب اعادة هذه الثقة، ليس بالاقوال بل بالافعال، وذلك من خلال التحقيق فيما حدث، وكشف من سمحوا بتقويض استقلالية الجهاز واثبات قدرته على وضع حد حتى لرئيس الحكومة. والى حين تحقق ذلك ستبقى كل التقديرات الاستخبارية وكل توصيات الامن الصادرة عن الشباك محل شك، لا يجب أن يكون موجود اصلا. فالجهاز الذي يجب ان يثق به الجمهور، لا يمكنه السماح للجمهور بالشك في انه لا يعرف الا ما يريد رئيس الحكومة أن يعرفه.
——————————————-
هآرتس 18/11/2026
مدرسة حومش الدينية تقيم فرعا جديدا في عمق المنطقة أ
بقلم: متان غولان
قبل بضعة اسابيع اقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة أ، التي تعتبر امتدادا لمدرسة حومش الدينية، الموجودة في قلب مستوطنة حومش. لقد اقيمت البؤرة على اراضي قرية ياصيد الفلسطينية في منطقة اقيمت فيها بنية تحتية لانشاء حي سكني فلسطيني جديد. ورغم موقع المدرسة الدينية في المنطقة أ، المحظور دخول الاسرائيليين اليها، الا انه لم يتم اخلاءها حتى الان الا مرة واحدة فقط، واعيدت اقامتها. حتى اليوم هناك اكثر من 30 بؤرة استيطانية اقيمت بدون تنسيق مع المستوى السياسي والمستوى الامني في الاراضي التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية.
في فيلم فيديو تم نشره من المكان يظهر حاخام مدرسة حوش الدينية اليشمع كوهين وهو يقول: “في السنة الماضية، في اعقاب قتل الشاب يهودا شموئيل شيرمن (الذي دهسته سيارة فلسطينية في الضفة الغربية في آذار 2026)، اخذت المدرسة المسؤولية عن مواصلة مهمة اخرى، وهي استعادة الارض وتصحيح اخطاء جواسيس جيلنا – ما يسمى اتفاق اوسلو، المنطقة أ وب”. وقد قال ان “ما صححناه في شمال السامرة لم يكن الا المرحلة الاولى. فبدون استمرارنا وعودتنا وتوريثنا واستيطاننا في كل انحاء ارضنا المقدسة، لن يكون الامر قابل للاستمرار. لقد ادركنا انه لا يمكننا التوقف، بل يجب علينا المواصلة والتقدم والعمل. وبعون الله سنشهد خلاص عظيم هنا ايضا، وسنرى كيف يعود شعب اسرائيل الى هنا”.
وقال راسم أبو نمل لـ “هآرتس”، وهو مالك ارض فلسطيني توجد على الجبل حيث اقيمت البؤرة الجديدة لمدرسة حومش الدينية، “المستوطنون اقاموا فرع للمدرسة الدينية في المنطقة التي كان يجري فيها بناء حي فلسطيني جديد بين قرية بيت امرين وقرية ياصيد وقرية جبع. كان كل شيء جاهز لبدء تسويق الاراضي، لكن استيلاء المستوطنين اوقف المشروع”. وحسب قوله فانه “عمليا، استولت هذه البؤرة الاستيطانية على اراضي عدة قرى. أنا لدي ارض زراعية على الجبل واخرى مخصصة للبناء. وحتى قبل اقامة البؤرة كان الرعاة واصحاب الاراضي الذين يحاولون الوصول الى المنطقة يتعرضون للاعتداء، وبعد ذلك اقاموا بؤرة استيطانية صغيرة بدأت تتوسع. كرفان آخر وكوخ آخر حتى سيطروا على التلال. أنا اقدر اننا فقدنا القدرة على الوصول الى 15 ألف دونم. لا يمكننا الاقتراب. وعندما يحاول شخص الاقتراب من ارضه أو حقله ينزلون اليه ويطردونه بتهديد السلاح. هناك ايضا الكثير من حقول الزيتون هنا، التي لم يتمكن الناس من الاقتراب منها في موسم القطاف، رغم انها موجودة في المنطقة أ”.
في منشورات في الشبكات الاجتماعية للمستوطنين يشرحون ان المدرسة الدينية بنيت في موقع استراتيجي في عمق المنطقة أ، وانه لا يمكن الوصول اليها الا في طرق ترابية. وجاء في البيان: “هذا الجبل يفصل بين قرية ياصيد وقرية بيت امرين وقرية جبع، ويسيطر على شمال السامرة والمدن المركزية. تخيلوا للحظة ما يتطلبه نقل مدرسة دينية كاملة الى هناك: شباب، حاخامات، كتب مقدسة، معدات بناء، طعام، اوعية لمياه الشرب. هذه عملية لوجستية معقدة بكل المقاييس. ولكن نحن لمسنا بالفعل عزيمة شباب مدرسة حوش الدينية وحاخاماتها الذين تعرفنا عليهم”. وجاء في رسالة نشرت في مجموعة “اخبار التلال”: “في الصباح وفي المساء يصعد شباب المدرسة الدينية والحاخامات في سيارات الدفع الرباعي ويجتازون الطرق الترابية ويصلون للتعلم في المدرسة الدينية الجديدة، في عمق المنطقة أ”.
كانت مدرسة حوش الدينية قادت في السابق حركة العودة الى شمال الضفة الغربية، حتى قبل سن قانون الغاء الانسحاب من قبل الحكومة السابقة. في البداية اعتبرت المدرسة الدينية في حومش بؤرة استيطانية غير شرعية، الامر الذي احتاج الى تقديم التماس للمحكمة العليا. ولكن في كانون الثاني 2023 ابلغت الدولة المحكمة العليا انها لن تخلي المدرسة بسبب نيتها تعديل قانون فك الارتباط في المنطقة. وفي شباط 2023 تم تعديل القانون بالفعل، وفي آب 2023 رفضت المحكمة العليا الالتماس. فيما بعد تمت شرعنة وضع حومش كواحدة من 104 مستوطنات وافقت الحكومة المنتهية ولايتها على شرعنتها، بما في ذلك 19 مستوطنة في اقصى شمال الضفة الغربية. قتل يهودا شيرمن دهسا بسيارة فلسطينية في بيت امرين في آذار 2026 خلال ما وصف بانه “مسح للاراضي” في المنطقة أ. بعد ذلك صنفت المؤسسة الامنية عملية الدهس كهجوم. وبعد وفاته أسس والده، بالتعاون مع الياف ليفي، عضو مجلس ادارة اتحاد المزارعين الذي قتل ابنه دافيد في السنة الماضية في غزة، منتدى “الى البيت”. يشجع هذا المنتدى الاستيطان في المناطق المفتوحة في المنطقة أ وب. وفي مؤتمر للمنتدى في الكنيست بمشاركة الكثير من اعضاء الائتلاف المنتهية ولايته، سعى ليفي وشيرمن الى الترويج لاقامة 100 بؤرة استيطانية في اراضي السلطة الفلسطينية بهدف “منع تكرار 7 اكتوبر”.
وقد جاء من الجيش ردا على ذلك بان “يتم تنفيذ عمليات انشاء البؤر الاستيطانية وفقا لتقييم الوضع العملياتي وتوجيهات القيادة السياسية. ويؤكد الجيش الاسرائيلي على ان دخول المنطقة أ محظور قانونيا، وهو يشكل خطر على المدنيين ويعتبر جريمة جنائية. هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية، لا سيما الموجودة في المنطقة أ وب، تحرف انتباه الجيش الاسرائيلي عن مهماته الامنية ومكافحة الارهاب وتلحق الضرر بامن المنطقة، ويتم اخلاء البؤرة الاستيطانية على الفور. وتستمر جهود انفاذ القانون في كل ارجاء الضفة الغربية طوال الوقت”.
——————————————-
هآرتس 18/11/2026
رفض اصوات العرب لن يترك لاسرائيل الا قشرة ديمقراطية فارغة
بقلم: تمار هوستوفسكي – براندس
في مقياس الديمقراطية “في – ديم” تراجعت اسرائيل في السنوات الاخيرة من كونها ديمقراطية ليبرالية، التي تشمل حماية الحقوق وتقييد سلطة الحكومة، الى ديمقراطية انتخابية، حيث لا تطبق هذا الحقوق على الشكل الامثل، لكن ما زالت تجري انتخابات حرة ونزيهة مع ضمان مشاركة واسعة. وقد كشفت التقارير الاخيرة عن قيام مكتب رئيس الحكومة بزرع معلومات استخبارية ادت الى اعتقال اعضاء من حزب “راعم” في يوم الانتخابات، الامر الذي يهدد هذا التصنيف. ايضا كشفت التقارير عن الهدف الحقيقي للحملة ضد الاحزاب العربية، وهو حرمان العرب في اسرائيل من الحق في التصويت.
تقوم الديمقراطية، حتى في ابسط معانيها، على مبدأ حكم الاغلبية. ويكمن اساس هذا المبدأ في فرضية بسيطة: كل صوت يساوي الاخر، يتم احتساب صوت الاغنياء والفقراء، المثقفين وغير المثقفين، الرجال والنساء، في صناديق الاقتراع بنفس الطريقة وتعطى نفس القيمة. ان مبدأ تساوي الاصوات ليس مبدأ محايد، بل هو تعبير عن رؤية عالمية اساسية تقر بقيمة جميع البشر، ومنها ينبثق حقهم المتساوي في المشاركة في صياغة القرارات السياسية التي تؤثر على مصيرهم.
في الديمقراطية التمثيلية لا يتوقف مبدأ المساواة السياسية في صناديق الاقتراع، بل يمتد الى مجلس النواب. فمثلما ان صوت كل مواطن يساوي صوت أي مواطن آخر، ايضا اصوات ممثليهم في البرلمان. ان صوت عضو الكنيست المنتخب باصوات المواطنين العرب لا يقل قيمة عن صوت عضو الكنيست المنتخب باصوات المواطنين اليهود، ومشاركته في القرارات السياسية ليست بحاجة الى تبرير: فهي تجسد حق المشاركة السياسية لناخبيه.
ان الهجوم الذي يشنه اليمين في الاسابيع الاخيرة ضد الجمهور العربي وممثليه السياسيين يقوض هذا المبدأ الاساسي. لقد تجاوز الهجوم منذ فترة بعيدة مجرد معارضة تشكيل ائتلاف مع الاحزاب العربية، ويسعى الان الى نزع الشرعية عن حق الجمهور العربي في المشاركة السياسية بحد ذاتها. بدأ الامر بتصوير تصويت العرب كتهديد، بزعم انهم “يتدفقون بجموعهم الى صناديق الاقتراع”، بعد ذلك جاء ادعاء “تزوير الانتخابات” في محاولة لتقويض مكانة اعضاء الكنيست العرب، ووصل الى الدعوة بعدم “الاعتماد” على اصوات العرب في اتخاذ القرارات داخل الكنيست، بدءا بانتخاب رئيس الكنيست وانتهاء بسن القوانين. بكلمات اخرى، يسعى هذا الهجوم الى تقويض الشرعية السياسية لاعضاء الكنيست العرب، وحقهم في تمثيل الجمهور الذي انتخبهم بشكل فعلي.
اذا نجحت هذه الخطوة، وترسخ الاعتقاد بان اصوات اعضاء الكنيست العرب لا يمكن حسابها لتشكيل اغلبية سياسية في الكنيست فان هذا سينزع من المواطنين العرب في اسرائيل حقهم في التصويت. سيسمح لهؤلاء المواطنين بالفعل بمواصلة تصويتهم، لكن هذا التصويت لن يترجم الى قوة سياسية حقيقية. قد يحفظ حقهم في التصويت شكليا، لكن قدرتهم على التاثير من خلال الاختيار، وهي القدرة التي تعتبر الركيزة الاساسية للديمقراطية التمثيلية، سيتم حرمانهم منها.
في الديمقراطية لا يكفي السماح لكل المواطنين بالتصويت. فهو يفترض ان تتم ترجمته الى امكانية كامنة على التاثير في البرلمان. وعندما يتم استبعاد فئة كاملة من المواطنين بشكل قاطع عن امكانية التاثير من خلال ممثليهم المنتخبين تصبح المساواة السياسية وعد فارغ فقط. وما يبقى ليس حتى ديمقراطية انتخابية، بل فقط قشرة فارغة من الديمقراطية.
*تمار هوستوفسكي – براندس، خبيرة في القانون الدولي، ومحاضرة في كلية اونو، وزميلة اولى في معهد الديمقراطية الإسرائيلي
——————————————-
إسرائيل اليوم 18/11/2026
النووي هو بوليصة التأمين الأخيرة لايران
بقلم: اللواء احتياط اليعيزر (تشايني) مروم
بعد إنتهاء انتخابات المنتصف في الولايات المتحدة، يعيش الرئيس ترامب معضلة كيف ينهي الحرب مع ايران.
يعرض مستشارو الرئيس ثلاث إمكانيات. الأولى، ويتصدرها وزير الحرب هيغسيث هجوم مكثف على اهداف النووي والصواريخ الباليستية التي رممت منذ وقف النار، واهداف حكم فيها قواعد البسيج والحرس الثوري، مثلما هي أيضا البنى التحتية المدنية والبنى التحتية للنفط. الهدف: اضعاف النظام والامل في أن ينهار.
الامكانية الثانية هي اتفاق مع ايران، ويتصدره نائب الرئيس فانس وستيف ويتكوف. في هذه المرحلة يبدو أنه في ضوء العناد الإيراني، مل ترامب محاولات الوصول الى تسوية، ولهذا فقد بعث بفانس لمعالجة نتائج انتخابات المنتصف.
الامكانية الثالثة هي استمرار الحصار على موانيء ايران وخنق الاقتصاد الإيراني المنهار، العمل الذي يتصدره وزير الخزينة سكوت بيسنت.
إن تفعيل الحصار على موانيء ايران وفتح مضيق هرمز لعبور السفن والناقلات نجح حتى الان. تقرير وكالة الطاقة العالمية IEA يشير الى انه في الربع الأخير من العام 2026 يوجد فائض من 1.7 مليون برميل وقود في اليوم، والمخزونات الاستراتيجية تمتلىء مرة أخرى. أسعار الوقود في انخفاض بطيء وهي دون المئة دولار للبرميل.
لا شك أن العملية الامريكية لفتح المضيق نجحت وهي تشكل ضربة قاسية للايرانيين، الذين فقدوا السلاح الاستراتيجي الأخير الذي كان في أيديهم. اقتصاد إيران ينهار، ونظام آيات الله الاجرامي يجد صعوبة في إدارة الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
يفهم حكم آيات الله بانه في الوضع الاستراتيجي الناشيء فان حيازة السلاح النووي وحدها ستمكنه من مواصلة الوجود وهو يؤمن بانه بالردع النووي يمكنه أن يوقف الحصار والعقوبات ويحاول إعادة بناء ايران.
اما إدارة ترامب بالمقابل فتفهم الدافع الإيراني، وترامب شخصيا، بعد الخسارة في انتخابات المنتصف، معني بان يسجل في كتب التاريخ كمن منع عن ايران حيازة سلاح نووي ونجح في اسقاط نظام الرعب.
في الميدان نفسه يبذل الامريكيون جهودا جمة في الحفاظ على المضيق مفتوحا في ظل الخطر على سفن الاسطول من هجمات المُسيرات والحوامات الإيرانية. فالعملية الامريكية تستوجب حضورا لقوات أمريكية في منطقة المضيق، في البحر وفي الجو.
يعززون التواجد في الخليج
مثل هذا النوع من القتال، يستخدم الإيرانيون وسائل إرهاب تصعب على النشاط الأمريكي. هذا نوع من قتال الامن الجاري الذي يعرفه جيدا الجيش الإسرائيلي من ساحات القتال المختلفة ويستوجب استثمار قوات كثيرة وملاءمة أساليب العمل والوسائل مع الوضع القائم. عمل من هذا النوع يستوجب تصميما أمريكيا لزمن طويل.
وصول حاملة الطائرات روزفلت الى المنطقة يرفع عدد حاملات الطائرات في المنطقة الى ثلاثة. هذه قوة تسمح بهجوم كبير في كل ارجاء ايران. يبدو ان مثل هذه القوة لن تبقى في المنطقة على مدى الزمن، وفي مرحلة ما ستعود “واشنطن” الى اليابان.
يقضي ترامب الأسبوع القادم في جنوب شرق آسيا وسيلتقي برئيس الصين شي جين بينغ ومع فلاديمير بوتين. وسيعود الى الولايات المتحدة مع حلول نهاية الأسبوع. ويبدو أنه مع عودته ستفتح نافذة زمنية بهجوم يتواصل لنحو أسبوعين.
إسرائيل ستكون جزء لا يتجزا من كل هجوم، اذا ما وعندما يقع بل وستقود قسم من الهجمات. جدير ان من يرسل مقاتلي الجيش الإسرائيلي وقادته الى المعركة تكون حكومة موحدة تدير الدولة. الوضع السياسي المعقد سيستوجب من زعماء الأحزاب اتخاذ قرارات ثقيلة الوزن. حرب ضد ايران، اغلب الظن ستضم أيضا حزب الله، يجدر ان تتم تحت قيادة حكومة وحدة.
——————————————-
هآرتس 18/11/2026
الغاء الانقلاب لن يكون سهلا لكنه ممكن
بقلم: حن معنيت ونوعا شبيغل
يعتبر الغاء قوانين الانقلاب التي اصدرتها حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها اول وعد انتخابي رئيسي تسعى كتلة ايزنكوت الى تحقيقه. ويتوقع ان توافق اللجنة المنظمة برئاسة عضو الكنيست روي فولكمان (يشار) على تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست جلعاد كريف (الديمقراطيون) لالغاء قانوني الانقلاب الرئيسيين: قانون تقليص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة، وقانون تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة. ويتوقع ان يشكل تحالف ايزنكوت لجان خاصة لالغاء قوانين الانقلاب الاخرى، بما في ذلك قانون نقل ادارة التحقيقات الجنائية الى وزير العدل، وقانون الحد من امكانية اعلان رئيس الحكومة انه غير مؤهل لادارة مهماته، والاصلاح الذي يهدف الى اضعاف الاعلام برئاسة وزير المواصلات المنتهية ولايته شلومو قرعي وغيرها.
اذا نجحت هذه الخطوة فسيعيد تحالف ايزنكوت احياء الديمقراطية الاسرائيلية التي تضررت في السنوات الاربعة الاخيرة تحت ولاية الحكومة السابقة. مع ذلك، من الطبيعي ان يواجه الغاء قوانين الانقلاب معارضة من ائتلاف نتنياهو وانصاره، ويرى خبراء في القانون تحدثوا لـ “هآرتس” ان معارضي الغاء الانقلاب سيتوجهون الى المحكمة العليا، محاولين الاستناد في معارضتهم الى عيوب في جودة التشريع الذي صدر بسرعة نسبية، ومن قبل كنيست لم يتضح بعد مدى قدرتها على الاستمرار. هذا اضافة الى النظر في مضمون القوانين الذي يظهر معظم القضاة التحفظ منها.
يوضح الدكتور روعي بيلد، من مدرسة الحقوق في كلية الادارة، ان المحكمة العليا وضعت في السنوات الاخيرة قواعد تسمح لها بالتدخل في تشريعات الكنيست بناء على جودة العملية التشريعية، بدون الحاجة الى النظر في مضمون القانون. وقد قال: “اصبحت الاعتراضات على العملية التشريعية عنصر اساسي في الطعون المقدمة ضد قوانين الانقلاب. ولا شك ان هذه الاعتراضات ستستخدم ايضا من قبل الطرف الاخر في أي عملية تشريع متسرعة في الوقت الحالي”.
وحسب اقواله فان الغاء قوانين الانقلاب للوهلة الاولى هو مسالة بسيطة لا تحتاج الى نقاش مطول، حيث جرت كل النقاشات عند سن هذه القوانين، والحجج المعارضة لها معروفة جيدا. مع ذلك، قال بيلد: “يجب الادراك انه مشكوك فيه جدا امكانية الضغط على زر واحد لالغاء كل قوانين الانقلاب بسرعة. توجد عقبات يجب تجاوزها هنا، الاولى هي المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت افيك، التي تسعى الى ضمان اتاحة الفرصة لكل اعضاء الكنيست الجدد للتعبير عن مواقفهم في نقاشات جوهرية حول الاقتراحات المدرجة على جدول الاعمال؛ الثانية، المحكمة العليا التي ستعمل على ضمان منح كل اعضاء الكنيست الحق في المشاركة الناجعة في النقاش”. واضاف: “في اسرائيل لا يمكن سن قانون شامل واحد مثلما فعل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هذا الخيار محظور من قبل المحكمة العليا”.
ويقول بيلد: “لن يجد أي شخص يعارض الاجراءات التشريعية التي تلغي التشريعات السابقة صعوبة في الاستناد الى الذرائع التي ساقها اعضاء كتلة التغيير ضد روتمان والحكومة المنتهية ولايتها فيما يتعلق بالاجراءات التشريعية. هذا لا يعني استحالة الغاء قوانين الانقلاب، بل الامر يحتاج الى تخطيط دقيق والقليل من الصبر”.
خلافا لبيلد لا تتوقع البروفيسورة سوزي نبوت، الخبيرة في القانون الدستوري، صعوبة قانونية كبيرة في الغاء قوانين الانقلاب. وحسب نبوت فانه لا يمكن التعامل مع التشريعات التي تلغي القوانين المعادية للديمقراطية، التي سنتها الكنيست السابقة كتشريعات عادية. وقالت: “هذا تشريع لا يفعل الا شيء واحد وهو الغاء قانون سابق. لا يوجد هنا أي ترتيب بديل، بل فقط اعادة الوضع القانوني الى ما كان عليه. لا يحتاج الامر هنا الى اجراءات مطولة كما لو كان ترتيب جديد يتطلب نقاش معمق حول تداعياته. فنحن جميعنا نعرف ما هو المقصود”. واضافت انه حتى في حالة الغاء تشريعات سابقة يجب مراعاة الاجراءات التشريعية السليمة.
وتعتقد البروفيسورة تمار هوستوفسكي براندز، الخبيرة في القانون الدستوري في كلية اونو الاكاديمية وفي معهد الديمقراطية الاسرائيلي، “ان الغاء قوانين الانقلاب لن يواجه أي صعوبة في المحكمة العليا. صحيح ان الاجراءات التشريعية يجب ان تكون سليمة، لكن في حالة الغاء قوانين تم سنها حديثا ونوقشت للتو يمكن القول انه لا حاجة الى اجراءات مطولة”. واضافت “ان الاثار الخطيرة لهذه القوانين بالتحديد على الديمقراطية وانتهاكها لحقوق الانسان تجعل الغاءها ضرورة ملحة”. لذلك فانه فيما يتعلق بالغاء هذه القوانين بالتحديد انا لا اعتقد ان المحكمة العليا ستثير، او يجب عليها ان تثير، أي صعوبات. وجدير بالذكر ايضا انه فيما يتعلق بالقوانين المطلوب الغاءها، فقد جرت بالفعل نقاشات كثيفة في الكنيست عند سنها.
ويقول البروفيسور آدم شينار، الخبير في القانون الدستوري في جامعة رايخمان، انه لا حاجة الى اعادة اختراع العجلة هنا. “المواقف معروفة، والحجج ايضا. وهذا قد يسهل العملية التشريعية”. لذلك، يمكن لعملية تشريعية سريعة نسبيا ان تلبي المتطلبات الدستورية التي حددتها المحكمة. ويشير شينار الى ان الامور ستكون مختلفة لو أن الامر لم يكن فقط الغاء قانون، بل الغاء اجزاء فيه أو تغيير أو اضافة اجزاء اخرى. ويضيف “عندما نرغب في تغيير الوضع القائم، وليس فقط اعادته الى ما كان عليه في السابق، فمن الواضح ان هذا سيحتاج الى نقاش معمق ومنظم وشمولي اكثر”.
عند مناقشة صلاحيات الكنيست المنتخبة في سن قوانين الغاء مهمة كهذه يجب مراعاة احتمالية عدم استمرار الكنيست لفترة طويلة، واجراء انتخابات جديدة في القريب. فهل يخول لكنيست قد تحل خلال بضعة اشهر القيام بمثل هذه الخطوة الهامة؟. لا ترى نبوت وهوستوفسكي في ذلك مشكلة. وتقول نبوت: “الكنيست هي كنيست. ووظيفتها هي التشريع والاشراف على الحكومة”. واضافت هوستوفسكي: “توجد للكنيست الجديدة سلطة التشريع. فهي كنيست تتمتع بشرعية ديمقراطية راسخة”. هذه ليست كنيست انتقالية، بل كنيست انتخبت حديثا.
يوافق الدكتور بيلد على انه لا يوجد أي مانع رسمي يمنع الكنيست من التشريع قبل تشكيل الحكومة، لكن يرى ان هناك تساؤلات قد تطرح وتعقد العملية. “مثلا، فيما يتعلق باللجان المختصة بتمرير القوانين: هل يمكن للجنة التي شكلها الديمقراطيون الغاء قانون الاتصالات، أو ان اللجنة نفسها التي سنته هي الملزمة بذلك؟ وماذا عن تقليص مدة التصويت على القوانين مقارنة بالمدة المحددة في لوائح الكنيست؟. هذه قضايا يمكن التغلب عليه، لكن يبدو انه يحتمل تقديم التماسات تعقد عملية التشريع”.
ويقول البروفيسور شينار ايضا ان “عدم تشكيل الحكومة يصعب على سن قوانين الغاء قوانين الانقلاب. ويمكن تشكيل لجان مخصصة للدفع قدما بهذه القوانين. لكني ارى انه ليس من الصحيح الغاء كل القوانين من خلال هذه اللجان. من الضروري اعطاء الاولوية لبعض القضايا وتخصيصها للجان الدائمة”. ويوضح ان القوانين التي يمكن الغاءها بسهولة نسبية، من خلال لجان مخصصة، هي قانون اضعاف دور المستشار القانوني للحكومة، وقانون تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، وقانون عدم الاهلية. ويتابع: “لم يدخل قانون المستشار القانوني للحكومة الى حيز التنفيذ حتى الان. أما قانون تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة فقد دخل الى حيز التنفيذ. ولكن على أي حال لم يتم تشكيل لجنة تعمل بحسبه، وقانون عدم الاهلية دخل الى حيز التنفيذ حديثا. في هذه الحالات الثلاثة لم يتبلور أي اهتمام للاستناد الى هذه القوانين، وسيكون من السهل الغاءها واعادة الوضع الى ما كان عليه”.
وتختم البروفيسورة نبوت بالقول: “ان الغاء هذه القوانين هو في اساسه اعادة نظام الضوابط والتوازنات الى مكانه. لا يمكن مقارنة من يسعون الى تقويض الديمقراطية مع من يسعون الى اعادة آلياتها”.
——————————————-
معاريف 18/11/2026
الجسر للديمقراطيين
بقلم: د. بوعز غولاني
توجد علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة في تآكل متواصل. من يتذكر العصر الذهبي في إدارة كلينتون، الذي تميز بحلف قريب وكيمياء شخصية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء رابين، يصعب عليه هضم الفجوة الناشئة. نقطة الانعطافة كانت دخول أوباما الى البيت الأبيض. في القدس نظروا بقلق الى خطاب المصالح في القاهرة والى التراجع عن الخط الأحمر الذي وضع للرئيس السوري الأسد في موضوع استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. في واشنطن، بالمقابل، رأوا في صراع نتنياهو العلني ضد الاتفاق النووي الإيراني، وبخاصة في خطابه في الكونغرس تحديا مباشرا.
تواصل التوتر في فترة إدارة بايدن واحتد في اثناء الحرب في غزة حول التأخيرات في توريد السلاح الى جانب الغضب في الجانب الديمقراطي على دعم نتنياهو لترامب في انتخابات 2024. وبلغ التدهور الذروة انتخابات منتصف الولاية التي أجريت هذا الشهر، والتي انتخب فيها غير قليل من أعضاء الكونغرس والسناتورات الديمقراطيين النقديين بل واحيانا المعادي لإسرائيل. النتيجة واضحة على الأرض. أجزاء آخذة في الاتساع في الحزب الديمقراطي تشكك بالدعم التقليدي لإسرائيل.
لاجل تغيير الميل علينا أن نتبنى قدرا من الواقعية. ليس كل شيء في أيدينا. بعض من الابتعاد ينبع من تحولات أيديولوجية في داخل الحزب الديمقراطي – تعزز الجناح التقدمي وتجذر ثقافة الـ Woke التي ترى العالم عبر منشور القامعين والمقموعين.
ثانيا، ينبغي أن نفهم بان الحزب الديمقراطي ليس جبلة واحدة. يدور الحديث عن ائتلاف لجماعات مختلفة. فبدلا من التعاطي مع الحزب ككتلة واحدة إسرائيل ملزمة بان “تحيك” توجها خاصا لكل جمهور.
معظم اليهود الديمقراطيين ينتمون الى التيارات الليبرالية وللحركة الإصلاحية. وبدلا من الموقف المغترب واحيانا المهين الذي تلقوه من المؤسسة في إسرائيل، علينا أن نعانقهم. مقترح للصلاة في الكوتيل – المبكى والمرونة في الاعتراف بالزواج المدني والاصلاحي هما شرط أساس لترميم الثقة مع هذه الجهة الهامة.
ينبغي استخدام موجة العطف لإسرائيل في ارجاء أمريكا اللاتينية باستثناء مواقع شاذة كالبرازيل، لاجل تعزيز العلاقة مع الهسبانيين في الولايات المتحدة. استضافة وفود، لقاءات وربط إسرائيليين من اصل امريكي كسفراء دعاية – يمكنها أن تخلق ارتباطا اصيلا.
للجمهور الافرو-أمريكي علينا أن نذكر بالدور العميق لليهود للكفاح من اجل مساواة حقوق السود في الخمسينيات والستينيات والتقدير في إسرائيل لارث مارتن لوثر كينغ. بالتوازي ينبغي ابراز المساعدة الإسرائيلية طويلة السنين لدول افريقيا واشراك إسرائيليين من اصل اثيوبي في هذا النشاط بصفتهم سفراء نوايا حسنة.
في موضوع المثليين، إسرائيل، وتل أبيب بخاصة، هي جزيرة حرية وأمن في الشرق الأوسط. الى جانب الانفتاح الإسرائيلي في الموضوع ينبغي أن نعرض الوضع البشع للمثليين في مناطق غزة والضفة.
الى المشرعين والمقترعين من الوسط السياسي، المتحفظين من الجناج التقدمي المتطرف ينبغي أن نتحدث بلغة المصالح الاستراتيجية. علينا ان نجسد بالملموس كيف ان إسرائيل تشكل “حاملة طائرات” أمريكية في الشرق الأوسط، تتقاسيم معلومات استخبارية حرجة، تصد المحور الإيراني وتوفر على الولايات المتحدة مرابطة جنود على الأرض.
اتحادات العمال هي واحد من العواميد الفقرية في الحزب الديمقراطي. علينا أن نجدد الحلف بين الهستدروت في إسرائيل وبين الاتحادات الامريكية والتشديد على التعاون في الصناعة والتكنولوجيا مما يخلق عشرات الاف أماكن العمل في الولايات المتحدة وبخاصة عبر أموال المساعدات الأمنية التي تعود الى الصناعة الامريكية.
في أوساط أولئك الذين توجد جودة البيئة في رأس اهتمامهم علينا أن نصنف إسرائيل كقوة عظمى بيئية تكنولوجية وزراعية تكنولوجية. حلول إسرائيلية لتحلية المياه، للزراعة الصحراوية وللطاقة المتجددة تساعد العالم على التصدي لازمة المناخ.
وفوق كل شيء، مطلوب تغيير في السلوك تجاه المعسكر الديمقراطي. علينا ان نمتنع عن “زق اصبع في العين”، في شكل تصريحات استفزازية يطلقها وزراء لأغراض داخلية. الخلافات ستبقى لكن الجدالات يجب ادارتها في غرف مغلقة وباحترام، وليس في وسائل الاعلام. الحلف مع الولايات المتحدة يعتمد على دعم الحزبين، وإعادة ثقة الحزب الديمقراطي هي مصلحة استراتيجية لإسرائيل.
——————————————-
يديعوت احرونوت 18/11/2026
مهمة آيزنكوت التاريخية
بقلم: آري شافيت
كان خطأ مناحيم بيغن الأكبر في قضية الحريديم. فبعد هزيمة “التجمع” في انتخابات أيار 1977، أدرك زعيم الليكود أنه بحاجة إلى دعم الأحزاب الحريدية لتشكيل حكومة مستقرة. كانت اللحظة حاسمة: فبعد 29 عامًا من قيام الدولة، و80 عامًا من الصهيونية، برزت حاجة سياسية، وسُنحت فرصة تاريخية لدمج المجتمع الحريدي في النسيج الإسرائيلي.
ثم اختار بيغن السياسة، وأضاع فرصة التاريخ. بدلاً من إبرام صفقة جديدة بين إسرائيل والحريديم تمنحهم الحقوق والواجبات، أبرم صفقة مشؤومة مع أغودات يسرائيل، ما زلنا ندفع ثمنها الباهظ حتى اليوم. حصلت بني براك ومئا شعاريم على كل شيء: السلطة السياسية، وضخّ أموال ضخمة في عالم التوراة، وإعفاء شامل وجماعي لطلاب المعاهد الدينية من التجنيد الإجباري. لكن بني براك ومئا شعاريم لم يقدموا شيئاً في المقابل. لم يُطلب من أبنائهم وبناتهم دراسة المواد الأساسية، ولا العمل، ولا الخدمة العسكرية. وهكذا وُضعت الأسس لإقامة دولة حريدية داخل الدولة، تقوّض جوهر الدولة اليهودية الديمقراطية.
في تشرين الثاني 2026، واجه زعيم كتلة التغيير معضلة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي واجهها زعيم المعسكر الوطني قبل 49 عاماً. هذه المرة أيضاً، اللحظة حاسمة: بعد 78 عاماً من قيام الدولة، وقرابة 120 عاماً من الصهيونية، برزت حاجة سياسية، ووُجدت فرصة تاريخية لدمج المجتمع العربي في النسيج الإسرائيلي.
عندما أدلى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بأصواتهم بكثافة قبل ثلاثة أسابيع، قالوا بوضوح: نحن هنا. لم يعد بإمكان الأغلبية اليهودية تجاهل الأقلية العربية، ولا يمكن لكتلة التغيير إحداث تغيير دون الشركاء الذين حاولت التنصل منهم. ودون تخطيط مسبق، سنحت فرصة لشراكة يهودية عربية حقيقية. ولكن لهذا السبب تحديداً، يجب ألا يرتكب غادي آيزنكوت الخطأ الذي ارتكبه مناحيم بيغن قبل نصف قرن. الشراكة هي شراكة هي شراكة. يقوم العقد المدني على المساواة في الحقوق والالتزامات. أما العقد الحقيقي فيقوم على قبول السلطة وتحمل المسؤولية. يجب ألا يُبرم آيزنكوت صفقة أحادية أخرى مع الموحدة والمشتركة، فعواقبها طويلة الأمد ستكون أشدّ وطأةً من عواقب الصفقة المشبوهة التي دبرها عناصر الليكود مع عناصر الحريديم عام 1977.
جوهر المشكلة واضح: الفجوة الهائلة بين الأغلبية الصامتة من عرب إسرائيل ومسؤوليهم المنتخبين. على مدى العقد الماضي، اندمج المجتمع العربي في الحياة الإسرائيلية بشكلٍ لافت. فقد بلغت نسبة الطلاب العرب في التخنيون 27 في المئة، ونسبة الأطباء العرب في البلاد 25 في المئة. وقد مكّن اكتساب مستوى تعليمي غير مسبوق، والعمل الجاد، والمبادرة، العديد من عرب إسرائيل من التقدم والبروز كقوى اجتماعية واقتصادية رائدة وناجحة. لكن لسوء الحظ، لم تتغير السياسة العربية المحلية تبعًا لذلك. منصور عباس قائدٌ مبدعٌ وشجاع، لكن عندما توجه المواطنون العرب إلى صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر، وجدوا أن الأحزاب القطاعية التي ترشحوا لها كانت قومية أو شيوعية أو إسلامية. لم يُؤسس حزب لوسي أهريش بعد في إسرائيل. ولا يزال غياب حزب عربي ليبرالي في البلاد قائماً، إذ لا يوجد حزب يعترف بحقوق المثليين، ويدعم المساواة بين الجنسين، ويدين شرور حماس المطلقة.
هذا هو التحدي الذي يواجه آيزنكوت اليوم. هل ينبغي أن يكون العرب الإسرائيليون جزءاً لا يتجزأ من الكيان السياسي الإسرائيلي؟ بالطبع. هل ينبغي أن نضمن لجميع المواطنين الإسرائيليين تمتعهم بالمساواة الكاملة والحقيقية في الحقوق؟ بالطبع. لكن يجب ألا يتحول العرب إلى حريديم جدد. يجب أن تتضمن مفاوضات تشكيل الائتلاف الجارية حالياً في فندق أكاديا في هرتسليا مطالب صريحة وواضحة من الأحزاب العربية. في مقابل حصولهم على نفوذ سياسي كبير وميزانيات ضخمة، يجب عليهم الموافقة على إطار عمل للخدمة المدنية للجميع، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. لا يمكن لأحمد الطيبي أن يكون زعيماً إسرائيلياً شرعياً وممثلاً للسلطة الفلسطينية في آن واحد. ولا يمكن ليوسف جبارين أن يكون ملكياً إسرائيلياً وفي الوقت نفسه يرى الصهيونية مشروعاً استعمارياً محكوماً عليه بالزوال. إذا كنا لا نرغب في إقامة دولة عربية داخل الدولة هنا، تشبه دولة الحريديم داخل الدولة، فعلينا أن نحدد بوضوح المبادئ الأساسية للصفقة الجديدة بين إسرائيل والعرب الآن.
إنها لحظة عصيبة، ولكنها أيضاً لحظة فرصة. تتمثل مهمة آيزنكوت التاريخية في دمج خُمس مواطني البلاد بشكل سليم في إسرائيل واحدة: يهودية، ديمقراطية، قوية، ومزدهرة.
——————————————-
هآرتس 18/11/2026
خيمتان… الأولى “احتجاجية فاخرة” لجندي دمر البيوت والأخرى يغرق فيها طفل في غزة: ثم يتعاطفون مع الأول!
بقلم: نوعا ليمونا
يصعب البقاء دون مبالاة بمشاهدة هذه الصورة: جندي في الجيش الإسرائيلي، أصيب إصابة بالغة فبترت ساقاه، يجلس على كرسي متحرك قرب خيمة ويحمل لافتة كتب عليها “الوحدة”. هذه صورة تثير المشاعر العميقة لدى كل الإسرائيليين، وتولد مشاعر البطولة والتضحية والأخوة والوحدة. الإسرائيليون الذين يبقون غير مبالين (في أفضل الحالات) بصور الأطفال المتجمدين في خيام غزة الغارقة، يذرفون الدموع عند التفكير بجندي إسرائيل معاق، يجلس طواعية في خيمة، ليل نهار، في برد القدس القارس.
ليس غريباً أن تصبح الخيمة التي نصبها عضو الكنيست (الليكود) اليشع ميدان، أمام الكنيست، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مركز جذب لعشرات المواطنين والكثير من السياسيين. حتى أمس، زاره ليس أقل من 15 عضو كنيست من أربعة أحزاب، بينهم 6 أعضاء من اليمين، من بينهم حيلي تروفر، الذي ذهب ليعانق بطل إسرائيل، ورئيس الكنيست، وغادي آيزنكوت الذي جاء أيضاً لمعانقته.
كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تنشر في السابق زاوية مشهورة باسم “ما الخطأ في الصورة”، حيث كان يطلب من القراء تحديد العناصر غير المنطقية في الصورة. تعالوا نلقي نظرة أخرى على الصورة، وندقق النظر في هذه المرة، ونسرد التفاصيل غير المنطقية.
أولاً، نصب خيمة أمام الكنيست عمل من أعمال الاحتجاج المدني – وسيلة لشخص لا دور له في اتخاذ القرارات، في محاولة للتأثير على المسؤولين المنتخبين أو لفت انتباههم لقضية معينة. لا منطق في تظاهر عضو الكنيست أمام مبنى الكنيست باستثناء منطق الشعبوية: نتنياهو هزم في الانتخابات، لذلك هو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية مزيفة، سيترأسها هو بالطبع. هذه الرسالة لا تحصل على القبول عندما تصدر على لسان زعيم مثير للجدل والانقسام. لذلك، استعانوا باليشع ميدان. نتنياهو نفسه، الذي تجاهل خيمة احتجاج عائلات المخطوفين، سارع إلى زيارة خيمته.
ثانياً، تضحية ميدان أو بطولته في المعركة لا تمحو بقية هويته. ففي 2001 أقام بؤرة استيطانية غير شرعية باسم “آفي غيل”، في جنوب جبل الخليل، التي تمت شرعنتها بعد ذلك في حملة سموتريتش. يتعرض سكان المنطقة الفلسطينيون لاعتداءات يومية على يد سكان مستوطنة آفي غيل، شملت الاعتداء بعصا على فلسطيني مبتور الساق، ومذبحة في قرى مسافر يطا، التي اشعلت النار في بيوتها وتم ضرب سكانها وسرقت أغنامها، وهجوم قام به عشرات من المستوطنين الملثمين في المفقرة، حيث رشقوا الحجارة واعتدوا على السكان بالعصي، بينهم طفل ابن 4 سنوات.
في فيلم فيديو من العام 2012 تم توثيق ميدان، الذي يسعى إلى الوحدة، وهو يسمي فلسطينيين ونشطاء تضامن بشتى الأوصاف المعادية للمثليين، والشتائم التي لا يمكن للصحيفة تحملها.
وأكد آيزنكوت أن زيارته لميدان في الخيمة لا تعني موافقته على حكومة الوحدة الوطنية، بل تعني دعمه لوحدة المجتمع (التي تقوم على الاحترام والتضامن المتبادل، والالتزام بأمن الدولة والخدمة المشتركة). وذكر تروفر أنه “في ظل الواقع المعقد في إسرائيل، يجب إفساح المجال لأعمال بسيطة من الإخوة”. أقوال جميلة، لكن عن أي إخوة واحترام يتحدثون؟
ما الخطأ في هذه الصورة؟ كل شيء. فهي تعكس بدقة روح إسرائيل اليوم. حيث يسود ارتباك تام بشأن من يملك السلطة وما تم إضعافه، من بين ذلك القيم الجيدة للإخوة والاحترام المتبادل، ناهيك عن مشاعر التعاطف، التي كلها محفوظة لليهود فقط.
——————————————-
هآرتس 18/11/2026
بعد “الجرس البريطاني”… العالم للإسرائيليين: لم نعد نطيقكم… ستنبذكم شعوب الأرض
بقلم: أسرة التحرير
أعلنت بريطانيا أمس عن فرض عقوبات على ثماني شركات متورطة في البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، وكذا على منظمة “أمر 9″، التي تمنع المساعدات عن قطاع غزة. هذا الأسبوع ستفتتح أيضاً عطاءات لبناء المستوطنة في منطقة E1. وأعلنت بريطانيا ودول أخرى بأن الشركات التي ستتقدم للعطاء قد تتحمل تداعيات قضائية. “رسالتي واضحة: لا تتقدموا إلى العطاءات، لا تبنوا ولا تربحوا من هدم حل الدولتين”، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند. فرنسا من جهتها، منعت الأسبوع الماضي دخول ناشط الاستيطان، يوسي داغان، إلى نطاقها. كما أن مدير عام بنك “ليئومي” حنان فريدمان، اكتشف أمس في حديث استثماري بعد نشر التقارير المالية للبنك بأن شركات إسرائيلية تستصعب تلقي تمويل من بنوك في الخارج. وأفاد آسا ساسون في “ذي ماركر” أمس، بأن تقديرات سوق المال هي أن المدير العام تحدث عن بداية عقوبات هادئة تفرضها بنوك في العالم على مستثمرين إسرائيليين.
لا شك أن روحاً جديدة تحوم في أوروبا. ما بدأ باحتجاجات جماهيرية ينتقل بالتدريج إلى قرارات سياسية أيضاً. يمكن الافتراض بأن قدم أوروبا ليست على دواسة الكوابح بعد، ترقباً لتغيير الحكومة في إسرائيل. إذا لم تسارع الحكومة الجديدة التي ستقوم لاتخاذ سلسلة من قرارات حاسمة كوقف البناء في E1 ووقف شغب المستوطنين، فإن أوروبا وباقي العالم سيتبعون الخناق، وستقف إسرائيل أمام طوفان من عقوبات اقتصادية وغيرها لن تكون جاهزة لها. العقوبات البريطانية المحدودة بمثابة جرس تحذير، قبل لحظة من إعطاء الإشارة لمعركة اقتصادية أكثر حدة بكثير ضد إسرائيل المارقة، التي تستخف منذ سنين بقرارات الأسرة الدولية ومواقفها. هذا الاستخفاف المتواصل يتضمن أيضاً بصقة في وجوه أصدقاء إسرائيل الذين يناشدونها لتكون أكثر إنصاتاً لمواقفهم.
لعل هذا هو التحدي الأهم والأكثر إلحاحا الذي يقف على عتبة حكومة التغيير، إذا ما قامت. وقف الانجراف الدولي ضد إسرائيل، بغياب تغيير اتجاه من جانبها. أوروبا ليست عدواً. فقد أثبتت طوال سنين بأن إسرائيل عندما تسير في المسار الدبلوماسي وتسعى إلى السلام، فإنها قارة صديقة. لكن واضح أنها تقف، سواء بضغط الرأي العام السلبي على إسرائيل، ام بسبب مواقف الحكومات، على شفا تغيير متطرف. هذا التغيير لن يشعر به المستوطنون وشركات البناء في المناطق فقط، بل كل إسرائيلي، سواء بجيبه أو بمكانته في خارج البلاد. الحسم لم يتخذ بعد، وإن كان الأمر قريباً. من هنا العجلة. المسؤولية ملقاة على الحكومة التالية. هذه المرة لن تكون التصريحات بالتغيير كافية، فالعالم يريد أن يرى أعمالاً، وهي الكفيلة بإنقاذ إسرائيل من عزلتها المطلقة. هذا نداء أخير من العالم: عودوا إلى المسار المنطقي والأخلاقي، وإلا فستقصون من أسرة الشعوب. الخيار بيد إسرائيل.
——————————————-
زلزال في معسكر التغيير: نفتالي بينيت ونتنياهو يتجهان نحو تحول سياسي كبير
ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو عقد اليوم (الأربعاء) اجتماعًا مع رئيس حزب “بياحد” نفتالي بينيت، استمر نحو ساعتين ونصف الساعة. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي على خلفية الاتصالات الجارية بين حزب “الليكود” وحزب “يشار!” برئاسة غادي آيزنكوت، وفي ظل الخلاف المستمر بين الطرفين بشأن مسألة رئاسة الحكومة.
وبحسب بيان صادر عن حزب “الليكود”، فإن نتنياهو دعا بينيت لحضور إحاطة أمنية. ومع ذلك، فإن ظروف الاجتماع تثير تساؤلات في ظل الاتصالات السياسية الجارية.
ويعزز بينيت شكوك بعض الشخصيات في معسكر آيزنكوت، والتي ترى أن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية يخفي وراءه سعيًا إلى إجراء انتخابات جديدة.
وقالت الصحيفة: “إذا كان هناك اليوم لاعبان في الساحة السياسية قد يعتقدان أن إجراء انتخابات إضافية سيعزز موقعهما، فهما نتنياهو وبينيت. ولن يصرّح أي منهما بذلك علنًا، حتى خلال الإحاطات الإعلامية غير الرسمية. فكلمة “انتخابات” أصبحت كلمة غير جاذبة في الخطاب السياسي الحالي، ولذلك يجري الحديث عن حكومة وحدة وطنية. لكن في ظل الظروف الحالية، يصعب تصور كيفية تشكيل مثل هذه الحكومة”.
وأوضحت أن معسكر التغيير يأمل أن يؤدي التلويح بإقامة حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية إلى دفع نتنياهو لتقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة، والموافقة على ما يرفضه بشدة في الوقت الراهن. لكن السؤال هو: هل يمتلك آيزنكوت بالفعل هذه الورقة؟ وإذا فشلت المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، وقرر آيزنكوت المضي قدمًا في تشكيل حكومة أقلية، فكيف سيصوّت أفيغدور ليبرمان وأعضاء كتلته الستة؟ وهل ستصطف كتلة حزب “يشار!” بأكملها خلف هذه الخطوة؟ وماذا سيفعل بينيت نفسه؟
وأضافت الصحيفة: “آيزنكوت يدرك علامات الاستفهام هذه، وكذلك نتنياهو. ولذلك، هناك شكوك حول مدى جدية “التهديد” بتشكيل حكومة أقلية، ومدى قدرته على دفع أي من الأطراف إلى تقديم تنازلات. وإذا انهارت المفاوضات واتجهت المنظومة السياسية إلى انتخابات جديدة، فمن الصعب الاعتقاد بأن نتنياهو وبينيت سيشعران بخيبة أمل كبيرة”.
وأشارت إلى أن نتنياهو سيعمل على التوجه إلى انتخابات جديدة، أو سيحاول ضم شريك من المعسكر المنافس. وبحسب تقديرات جهات في “الليكود”، فإن نفتالي بينيت هو الشخص الوحيد الذي قد يوافق على مثل هذه الخطوة.
تصريحات بينيت بشأن التعاون السياسي
وفي إشارة إلى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب “الليكود”، دون التناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو، قال بينيت خلال حديث أمس: “أنا متفائل جدًا، ولن أتوسع في الحديث ضمن هذا المنتدى. لا يوجد متسع كبير من الوقت، ويجب تشكيل حكومة صهيونية وجيدة، والبدء ببساطة في العمل”.
وأضاف بينيت: “أؤمن بأنه إذا كنا قادرين على القتال معًا في غزة، فإننا قادرون أيضًا على العمل معًا داخل هذا المبنى”.
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات بينيت تأتي في وقت تتواصل الاتصالات الرامية إلى تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بينما تتصاعد الانتقادات داخل معسكر التغيير بشأن طريقة تعامله مع التطورات السياسية.
ونقلت “معاريف” عن مصادر في معسكر التغيير قولها: “إن إصرار بينيت على الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع “الليكود”، دون اتفاق تناوب مع بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، يهدف عمليًا إلى إفشال الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة بالاشتراك مع الأحزاب الحريدية، والدفع نحو إجراء انتخابات جديدة”.
—————-انتهت النشرة—————–

