المسار : “كتلة التغيير” التي تضمّ الأحزاب الصهيونية المعارضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منقسمة على نفسها، والخلافات بين أحزابها عميقة، رغم أنه يوحّد معظمها، باستثناء حزب “الديمقراطيين”، رفض تشكيل حكومة من خلال دعم الأحزاب العربية، من داخلها أو من خارجها.
رئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، يتحدّث عن تشكيل حكومة أقلية، تستند إلى دعم خارجي من الأحزاب العربية لدى تنصيب حكومة كهذه في الكنيست، وهو يرفض ضمّ القائمة الموحدة إلى حكومة يشكّلها استجابة لرغبة القائمة ولطلبها أيضًا.
ولا يُتوقّع أن يتوصّل آيزنكوت إلى تفاهمات مع كتلة “يهدوت هتوراة” الحريدية تؤدي إلى ضمّها إلى ائتلافه، لأنه لن يقدّم تنازلات فيما يتعلّق بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، خاصة أنّ موضوع التجنيد كان في صلب حملته الانتخابية كسائر الأحزاب في “كتلة التغيير”.
رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، كرّر الإعلان قبل الانتخابات وبعدها عن رفضه المطلق لحكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية، وفي ظلّ عدم إمكانية تشكيل حكومة مستقرة مؤلفة من أحزاب “كتلة التغيير”، بادر إلى اتصالات مع “يهدوت هتوراة” كي تنضمّ إلى ائتلاف آيزنكوت، وعبّر عن استعداده لتقديم تنازلات في موضوع تجنيد الحريديين للجيش.
استعداد ليبرمان لتقديم تنازلات في موضوع تجنيد الحريديين يتناقض بالمطلق مع تعهّداته في حملته الانتخابية ومع مواقفه في السنوات الأخيرة، لكنه يوحي من خلال اتصالاته مع “يهدوت هتوراة” بأنها بمثابة تعويض عن رفضه التعاون مع الأحزاب العربية.
حزب “الديمقراطيين” يدعو على لسان رئيسه، يائير غولان، إلى ضمّ القائمة الموحدة إلى حكومة يشكّلها آيزنكوت، ويوافق على دعم القائمة المشتركة من خارج الحكومة.
ويبدو أن رئيس حزب “بياحد”، نفتالي بينيت، سيكون الشعرة التي ستكسر ظهر البعير، فهو يرفض التعاون مع الأحزاب العربية ويرفض التنازل للأحزاب الحريدية في موضوع التجنيد، ولذلك يبدو كمن يعمل بشكل منفرد ومنفصل عن “كتلة التغيير”.
لقاء بينيت مع نتنياهو في مكتب الأخير في الكنيست لمدّة ثلاث ساعات تقريبًا، من دون إبلاغ آيزنكوت أو شريكه في رئاسة الحزب، يائير لبيد، مسبقًا بهذا اللقاء، عزّز الاعتقاد في “كتلة التغيير” بأن خطته السياسية مختلفة عن خطة هذه الكتلة، وأنه ليس مقتنعًا بإمكانية أن يشكّل آيزنكوت حكومة، خاصة في إثر تصريحه حول تشكيل “حكومة صهيونية واسعة”.
ويقول بينيت، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مقرّب منه، إنه لن ينضمّ إلى حكومة يشكّلها نتنياهو، رغم أنه صرّح بتأييده لتشكيل حكومة وحدة كالتي يتحدّث عنها نتنياهو، لكن الاعتقاد هو أنه بحث مع نتنياهو عدم إمكانية أن يشكّل آيزنكوت أو نتنياهو حكومة، ولذلك يجب التوجّه إلى انتخابات أخرى.
ويفيد محلّلون بأن نتنياهو وبينيت يعتقدان أن انتخابات أخرى ستعزّز قوتهما، لكن لأن الحديث عن انتخابات جديدة هو كلام فظّ أو مرفوض من جانب كثيرين في الحلبة السياسية، فإن بينيت ونتنياهو يتحدّثان عن حكومة وحدة.
وفي حال انتهت المفاوضات بين الحريديين وآيزنكوت، وقرّر الأخير تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، فإنه يُتوقّع ألّا يؤيّد ليبرمان وبينيت حكومة كهذه، كما أن قسمًا من أعضاء “يشار” أيضًا لا يُتوقّع أن يؤيّدوا تشكيل الحكومة، لأنها ستكون مدعومة “بشبكة أمان” توفّرها الأحزاب العربية.
احتمالات ضئيلة لحكومة أقلية أو وحدة
على كلّ حال، يبدو أن احتمالات تشكيل حكومة جديدة ضئيلة، لا حكومة أقلية ولا حكومة وحدة، إلا إذا انشقّ أحد الأحزاب عن “كتلة التغيير”، فقد رفض نتنياهو خلال لقائه مع بينيت اقتراحين لحكومة وحدة، يتناوب فيها مع آيزنكوت على رئاسة الحكومة، كما أن هناك معارضة داخل “كتلة التغيير” لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، لكن بينيت وحزب الليكود نفيا مناقشة موضوع التناوب خلال اللقاء.
وحسب مصادر في “كتلة التغيير”، فإن نتنياهو وضع شروطًا أمام الكتلة من أجل تشكيل حكومة وحدة، وتوضح أن نتنياهو، على عكس تصريحاته، يعرقل احتمال تشكيل حكومة وحدة، وأنه يدفع نحو انتخابات أخرى.
وقدّم مبعوثا نتنياهو إلى اجتماع مع مندوبي الكتلة، وهما عضو الكنيست أوفير كاتس والمحامي ميخائيل رافيليو، الشروط لتشكيل حكومة وحدة، رغم أن نتنياهو قال إن على مندوبي الكتلة أن يحضروا إلى المحادثات “من دون شروط مسبقة”.
ويشمل مقترح نتنياهو، حسبما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر في “كتلة التغيير” أمس، الخميس، أن يكون نتنياهو رئيس حكومة الوحدة لأربع سنوات ومن دون تناوب مع آيزنكوت؛ وأن يُسنّ قانون يعفي الحريديين من التجنيد؛ وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وأن تُشكّل بدلًا منها لجنة يشكّلها قادة الأحزاب في الحكومة؛ وأن يكون رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، شريكًا في الحكومة.
وفي موازاة مشاركة بن غفير في الحكومة، يوافق نتنياهو على مشاركة حزب “الديمقراطيين” فيها، علمًا أن غولان أعلن أنه لن يشارك في أيّ حكومة يكون نتنياهو عضوًا فيها.
كذلك شدّد مبعوثا نتنياهو في المحادثات على أن الليكود لن يسمح بالمسّ أو بتغييرات في قوانين الانقلاب على القضاء، وخاصة قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وقانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، علمًا أن الكنيست صادق، الأربعاء، على إلغاء قوانين الانقلاب على القضاء، وبينها هذان القانونان.
التوجّه إلى انتخابات جديدة يذكّر بالمأزق السياسي في الأعوام 2019–2021، التي جرت فيها أربع جولات انتخابية، من دون أن يتمكّن نتنياهو أو خصومه من تشكيل حكومة، إلى أن تشكّلت حكومة في عام 2021، تناوب على رئاستها بينيت ولبيد، وانتهت ولايتها بعد سنة ونصف السنة، ثم عاد نتنياهو في نهاية عام 2022 إلى تشكيل حكومة دامت ولايتها أربع سنوات.
تصعيد الإرهاب والفاشية
لكن في حينه لم تكن إسرائيل تخوض حروبًا في عدّة جبهات، وهي الحروب التي اندلعت في 7 أكتوبر وما زالت مستمرة حتى اليوم، وبقاء نتنياهو رئيسًا لحكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة، أو ربما انتخابات تالية، يعني أن سياسته الحربية والعنصرية والفاشية ستستمرّ وقد تتصاعد أيضًا.
نتنياهو الآن في بداية ولايته كرئيس حكومة انتقالية، لكن هذا لا يمنعه من الاستمرار في ممارسة ضغوط على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل استئناف الحرب على إيران، حسبما ذكرت وكالة رويترز وصحيفة “نيويورك تايمز”، في اليومين الماضيين.
ترامب لا يزال يدرس استئناف الحرب، لكن نتنياهو قد لا ينتظر قرار الرئيس الأميركي، وقد يبادر إلى حرب، خاصة أن تقارير تتحدّث عن أنه يعتزم استفزاز إيران كي تشنّ هجومًا ضد إسرائيل، يؤدي إلى اشتعال حرب، ويأمل بأن أميركا ستقف إلى جانبه.
سواء استمرّ نتنياهو في رئاسة الحكومة الانتقالية، أو حتى إذا شكّل آيزنكوت حكومة، وهذا مستبعد، فإن حرب الإبادة في غزة لن تتوقّف بذريعة نزع سلاح حماس، وكذلك الحرب على لبنان بذريعة نزع سلاح حزب الله، وسيستمرّ احتلال معظم قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سورية.
لكن بقاء نتنياهو في الحكم، كرئيس حكومة انتقالية، يعني أيضًا أن المستوطنين الإرهابيين، الذين يشكّلون ذراع حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، سيتلقّون المزيد من التأييد والدعم لمواصلة إرهابهم وتوسيعه.
إرهاب المستوطنين بدأ يتّسع فعلًا، باتجاه المجتمع العربي، بإحراق مسجد في قرية الدحي وعملية دهس نفّذها مستوطن في كفر قاسم، وإقامة بؤر استيطانية في مجد الكروم وقرية إقرث المهجّرة، واعتداءات على العرب في كرميئيل.
في الضفة الغربية لا أحد يمنع إرهاب المستوطنين، ولا يبدو أن أحدًا سيمنع إرهابهم في المجتمع العربي، فنتنياهو يمارس ضدّه خطاب التحريض العنصري والفاشي بلا كوابح، ويعتبر المواطنين العرب وتصويتهم في الانتخابات غير شرعيين، وبذلك يشجّع نتنياهو الاعتداءات الإرهابية ضد المواطنين العرب.
الأحزاب العربية حقّقت نجاحًا في الانتخابات الأخيرة للكنيست، لكن هذا النجاح ليس كافيًا، وإذا تبيّن أن 19 نائبًا عربيًا في الكنيست لا يُسقطون نتنياهو ولا يرحّلونه عن السلطة، بل وعن الحياة السياسية، فإن العمل لم ينتهِ، وإنما ثمة حاجة إلى أكثر من ذلك.
على المجتمع العربي وقيادة أحزابه أن يدركوا أن المجتمع الإسرائيلي بغالبيته العظمى وبمعظم أحزابه يرفض التعامل مع العرب كمواطنين متساوي الحقوق من منطلقات عنصرية طبعًا، وهذا الحال ليس بجديد، وإنما هو قائم منذ تأسيس إسرائيل، فالحركة الصهيونية لم تؤسّس دولة كي يكون فيها العرب متساوين ويشاركوا في الحكم، وإنما العكس تمامًا، ويعتبر الصهاينة أن على العرب الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم أن يكونوا ممتنّين لهم لأنهم لم يطردوهم مع أشقائهم إبان النكبة.
هذا الوضع يلزم المجتمع العربي، قياداته السياسية والاجتماعية ومؤسساته، بإعادة حسابات كثيرة، وأهمها عدم تقديم أيّ شيء من دون مقابل، والتوقّف عن الاعتقاد أن حزبًا عربيًا يمكن أن يكون شريكًا في الحكم، وعدم تقديم دعم سياسي لمن يتعاملون مع العرب بعنصرية، إذ إن الدعم الذي تطوّعت به الأحزاب العربية، من دون مقابل، كأنها شريكة في “كتلة التغيير”، يرفضونه.
التوجّه إلى جولة انتخابية أخرى يعني أيضًا تصعيدًا في الخطاب العنصري، وفي التشكيك بنتائج الانتخابات قبل أن تجري وفي مزاعم “سرقة الانتخابات”، وفي دفع الشرطة والشاباك إلى تشديد قمع المواطنين العرب، من أجل استباق نتائج قد لا ترضي نتنياهو ومعسكره.

