الاحتلال يهدد 1300 دونم زراعي بالمصادرة في دير إبزيع ويهدد مصدر رزق 50 عائلة

المسار : لم تعد أشجار الزيتون في قرية دير إبزيع غرب رام الله مهددة بالتجريف وحده، بل باتت الأراضي التي احتضنتها لعقود مهددة بفقدان أصحابها حق الوصول إليها واستغلالها، بعدما أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي بقرار تصنيف مساحات واسعة منها “أراضي دولة”، بالتزامن مع أعمال تجريف واسعة ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم

وبينما يبدو القرار إجراءً إدارياً في ظاهره، فإنه يحمل تداعيات مباشرة على ملكية الأراضي واستخدامها، ويضع عشرات العائلات أمام خطر فقدان مصدر رزقها، في ظل التوسع الاستيطاني المتواصل الذي يستهدف الأراضي الزراعية في قرى وبلدات الضفة الغربية.

وأوضح رئيس مجلس قرية دير إبزيع، مهند عثمان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، صباح اليوم الجمعة، برفقة عدد كبير من الجرافات ومركبات تابعة لما تسمى “الإدارة المدنية”، وشرعت بأعمال تجريف واسعة في المنطقة القبلية، التي تزيد مساحتها على 1300 دونم، وجميعها مصنفة ضمن المناطق (ج).

وأضاف “عثمان” في حديثه له، أن الأهالي فوجئوا بهذا التحرك قرابة الساعة التاسعة صباحاً، بالتزامن مع إبلاغهم بقرار تصنيف الأراضي المستهدفة على أنها “أراضي دولة”، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال منعتهم من الوصول إلى المنطقة ومتابعة ما يجري فيها.

وبيّن أن الأراضي المستهدفة تضم مساحات زراعية وأشجار زيتون، ويستفيد منها أكثر من 50 عائلة فلسطينية تعتمد عليها في توفير مصدر دخلها، سواء من خلال زراعة الأشجار أو العمل في استصلاح الأراضي والاعتناء بها.

وحذّر من أن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتجريف مساحات واسعة منها يحرم عشرات الأسر من مصدر رزقها، ويقوض قدرتها على استثمار أراضيها والحفاظ عليها.

وأكد أن ما يجري لا يقتصر على خسارة الأرض، بل يمتد إلى المساس بحق العائلات في العمل والعيش بكرامة في قريتها.

“أراضي دولة”.. غطاء قانوني لمصادرة الأرض

ولا تنحصر خطورة ما يجري في دير إبزيع بأعمال التجريف الجارية، بل في دلالات قرار تصنيف الأراضي “أراضي دولة”، الذي تستخدمه سلطات الاحتلال ضمن أدوات متعددة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في المناطق المصنفة (ج)، التي تخضع لسيطرتها الإدارية والأمنية وفق اتفاقيات أوسلو.

ويعني هذا التصنيف، وفق الإجراءات الإسرائيلية، اعتبار الأراضي التي تعتمدها سلطات الاحتلال أراضي عامة تابعة للدولة، بما يتيح تخصيصها لأغراض مختلفة.

وتتجاوز تداعيات هذه الإجراءات مسألة الملكية على الورق، لتطال قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم وزراعتها واستصلاحها، خصوصاً عندما تترافق مع التجريف وإغلاق المناطق وإقامة البؤر الاستيطانية، الأمر الذي يحوّل الأرض تدريجياً من مصدر رزق للعائلات الفلسطينية إلى مساحة خاضعة للسيطرة الاستيطانية.

سياسة تتسع على حساب الأراضي الفلسطينية

وما يجري في دير إبزيع يأتي ضمن مسار أوسع من الاستيلاء على الأراضي الزراعية في مختلف محافظات الضفة الغربية، عبر إعلانات “أراضي الدولة” والأوامر العسكرية وإخطارات الاستيلاء والتجريف ومنع الوصول إلى الأراضي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استهدفت سلطات الاحتلال نحو 29 ألفاً و335 دونماً من الأراضي الفلسطينية، عبر إعلانات تحويلها إلى ما يسمى “أراضي الدولة”، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 18 أغسطس/آب 2026.

كما رصدت الهيئة، خلال السنوات الثلاث الماضية، 922 حادثة تجريف للأراضي و2645 اعتداءً على الأشجار والمحاصيل، إلى جانب 1120 عملية استيلاء على الأراضي، في مؤشرات تعكس تعدد الأدوات المستخدمة للسيطرة على الأرض وتقويض النشاط الزراعي الفلسطيني.

وفي أحدث مظاهر هذا الاستهداف، أعلنت سلطات الاحتلال، منذ مطلع عام 2026 وحتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني، نيتها تخصيص نحو 27 ألفاً و875 دونماً من الأراضي الفلسطينية للرعي الاستيطاني، عبر تسعة إخطارات، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بما يوسع المساحات المتاحة لنشاط البؤر الرعوية على حساب الأراضي المفتوحة والمراعي الفلسطينية.

وفي دير إبزيع، لا تقف الخسارة المحتملة عند حدود المساحات التي جرفتها الآليات، بل تمتد إلى مستقبل عشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة مصدراً أساسياً للدخل، وإلى حقها في الاحتفاظ بأراضيها واستثمارها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

ومن جانبه، ناشد عثمان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات الحقوقية والدولية التدخل العاجل، وتوفير الدعم والحماية للمزارعين، ومساندتهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تحرمهم من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها، مؤكداً ضرورة استمرار دعم العائلات المتضررة للحفاظ على صمودها في أرضها.

Share This Article