المسار : أعلنت قطر وألمانيا عزمهما تعزيز شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية، ورحبتا بخطط لاستثمارات قطرية بقيمة 15 مليار يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب توسيع التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. كما جددتا رفضهما أي إجراءات تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه، وأكدتا التزامهما بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ألمانيا، تلبية لدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وأجرى خلالها مباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتمسكهما بالدفاع عن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية لجعل المنظمة الدولية أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة.
كما جددا التزامهما بتعزيز السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، وتطوير تكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها.
التعاون السياسي والأمني
وأشار البيان إلى توافق المصالح القطرية والألمانية في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وعلى المستوى الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيلين الوحيدين للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات، وأن الوساطة أداة أساسية لتعزيز التفاهم وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.
وأشادت ألمانيا بالدور القطري في جهود الوساطة لحل العديد من الأزمات الدولية، معتبرة الدوحة شريكاً استراتيجياً في تحقيق السلام.
وجدد البلدان التزامهما بتفعيل الحوار الاستراتيجي الثنائي، الذي أُنشئ بموجب مذكرة تفاهم وُقعت في الدوحة في 17 أيار/ مايو 2023، مع التطلع إلى عقد دورته الأولى مطلع عام 2027.
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقيتين للتعاون الأمني خلال الزيارة، إحداهما بين وزارتي الداخلية في البلدين، والأخرى بين وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية “لخويا”، إلى جانب اتفاقية للتعاون العسكري.
الاقتصاد والاستثمار
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت قطر وألمانيا عزمهما توسيع التعاون التجاري والاستثماري، ورحبتا باستمرار نمو التبادل التجاري بينهما، الذي تجاوز ملياري دولار خلال عام 2025، فضلاً عن توقيع إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
واتفق البلدان على عقد الدورة السابعة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يُحدد موعدها النهائي عبر القنوات الرسمية.
كما رحبا بتوقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة التجارة والصناعة القطرية وولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، ممثلة بشركة “إن آر دبليو جلوبال بيزنس”، تمهيداً لافتتاح مكتب اقتصادي إقليمي للولاية في الدوحة.
ورحب الجانبان بإعلان جهاز قطر للاستثمار عن استثمارات بقيمة 15 مليار يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التأكيد أن تنفيذ هذه الاستثمارات يبقى رهناً بقرارات المستثمرين المعنيين المستقلة.
وستركز الاستثمارات الجديدة على دعم نمو الشركات الألمانية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ولا سيما في الصناعات الحيوية وقطاع الدفاع.
ويمتلك جهاز قطر للاستثمار محفظة واسعة ومتنوعة في ألمانيا، تشمل قطاعات السيارات والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ويُعد من أكبر صناديق الثروة السيادية المستثمرة في البلاد.
التحديات الإقليمية والدولية
وشدد البلدان على ضرورة إبقاء طرق التجارة الدولية مفتوحة وحرة، من دون فرض رسوم أو مدفوعات إضافية، مع التأكيد أن الدبلوماسية يجب أن تظل الخيار الأول لمعالجة النزاعات واستعادة السلام.
وأدانت قطر وألمانيا بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر ودولاً أخرى في المنطقة، معتبرتين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أدانتا الهجمات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية، وأكدتا رفضهما القاطع لأي إجراءات من شأنها إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه أو تهديد سلامة السفن العابرة.
وشدد البيان على الأهمية المحورية للممرات البحرية التجارية المفتوحة أمام البلدين، وضرورة ضمان حرية الملاحة فيها من دون عوائق أو رسوم إضافية.
وفي الملف النووي الإيراني، دعت قطر وألمانيا طهران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية برنامجها النووي.
وأكد البلدان ضرورة ألا تطور إيران أو تمتلك سلاحاً نووياً تحت أي ظرف، مع التشديد على أهمية وضع حد للتهديدات المرتبطة باستخدام الصواريخ الباليستية، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.
كما أعربا عن رفضهما التهديدات الصادرة عن إيران، وطالبا بإنهاء دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات المسلحة المرتبطة بها في المنطقة.
وفي الشأن اليمني، أدانت قطر وألمانيا بشدة الهجمات المتواصلة التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن وضد السعودية، وأعلنتا تضامنهما الكامل مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية.
ودعا البلدان الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.
كما طالبا إيران بوقف تسليح الحوثيين ودعمهم، وجددا التزامهما بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
القضية الفلسطينية وحل الدولتين
وفي ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، جددت قطر وألمانيا التزامهما بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم من خلال المفاوضات، استناداً إلى حل الدولتين.
وأكد البلدان ضرورة أن يتوافق هذا الحل مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
كما جددا دعمهما للمضي قدماً في التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخريطة الطريق المرتبطة بها، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
ودعا الجانبان إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأسرها.
دعم التعافي الاقتصادي في سوريا
وفي الملف السوري، اتفقت قطر وألمانيا على اعتبار التعافي الاقتصادي والمالي لسوريا أولوية رئيسية، وأكدتا تطلعهما إلى قيام دولة سورية مستقرة تسهم في تعزيز استقرار الشرق الأوسط وتسهيل عودة اللاجئين السوريين.
واعتبر البلدان أن استثماراتهما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة، إلى جانب الدفاع المدني، تمثل مساهمة مهمة في تحقيق هذه الأهداف.
كما اتفقا على تعزيز التنسيق بينهما لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا.

