مدير عام الهيئة المستقلة عمار دويك قرار المحكمة الادارية خطير كونه لم يمنح المعلمين حق الدفاع عن أنفسهم وقد يسهم بتعقيد الازمة

قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “عمار دويك” ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تتابع ازمة المعلمين مع كافة الأطراف، على الرغم من دخوله الازمة في تعقيد جديد، مشيرا الى ان حل الأزمة يجب ان يكون عبر الحوار.

وقال دويك لوطن ان الهيئة المستقلة لا تزال على تواصل مع جميع أطراف الازمة، وتعمل على بلورة خطوات لتطبيق مبادرة الهيئة والمؤسسات الوطنية التي جرى التوافق عليها العام الماضي بما ينهي الازمة.

ولفت دويك ان الهيئة أصدرت اليوم بيانا تعقيبا على قرار المحكمة الإدارية بشأن اضراب المعلمين، موضحا انها لا تتدخل عادة في قرارات المحاكم ولا تعلق عليها ايضا، لكن القرار المشار اليه عليها ينطوي على خطورة كونه لم يتم إعطاء أي فرصة للمعلمين للدفاع عن أنفسهم امام المحاكم، كما نخشى ان يترتب عليه خطوات عقابية ضد المعلمين وبالتالي هذا سيعقد الازمة ولن يحلها.

واكد دويك ان هناك فرصة لنجاح الحوار وهو مستمر، ونحن على تواصل مع الأطراف لإعطاء الحوار فرصة جديدة مع إدراكنا لحساسية الوقت، وحجم الخسائر التي يتكبدها الطلاب جراء تعطل الدراسة.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، قد قالت في بيان لها وصل وطن نسخة عنه ان إصدار المحكمة الإدارية يوم أمس 13/03/2023، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، والمعلن من قبل حراك المعلمين، ورغم عدم تدخلنا في أحكام القضاء وقراراته، الا أن القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وتابعت الهيئة “إن المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، وإن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس. وإن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأكدت الهيئة “إننا في الهيئة المستقلة ومع عدم تسليمنا بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكد بأن المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الاضراب المقدم من الحكومة أو أي جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أن قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة”.

وجددت الهيئة دعوتها إلى حل أزمة الإضراب الحالية عن طريق الحوار، ونطالب الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.