حذرت كتلة الوحدة العمالية الاردنية من اجراء تغييرات على شبكة الضمان الاجتماعي استجابة لرؤية المنتدى الاقليمي لسياسات الضمان الاجتماعي الشامل المنعقد مؤتمره في عمان هذه الايام بتاريخ 19 – 20 من أيلول الجاري.
الذي يطرح تحت عنوان قضية الضمان الاجتماعي الشامل.
والهدف من هذا الطرح هو تحويل الاغاثات الصغيرة الى الضمان الشامل بدلاً ان تتحمل الحكومة من موازنتها العامة هذه الاغاثة ليس فقط من خلال صندوق المعونة الوطنية بل اعادة النظر في السياسات المالية القائمة على الضرائب غير المباشرة (المبيعات والرسوم) التي يتحمل تبعاتها ذوي الدخل المحدود والمتعطلين عن العمل مما يرفع من نسبة الفقر الذين يستهدفهم المنتدى الاقليمي وبحجة أن نسبة كبيرة منهم مستبعدة من الشمول بالضمان ، ويعتبر أن هذه الفئة تمثل تحدياً كبيراً للبلدان ذات الدخل المتوسط مما يقوض الثقة في الدولة ليصبح مصدراً رئيسياً للاضطرابات.
وبينت الكتلة ان سياسات الضمان الاجتماعي الشامل هي مطلب وطني عام وتعمل عليه منذ عقود النقابات العمالية والمهنية والاحزاب السياسية والمؤسسات المعنية بالشأن العمالي لتتسع شبكة الضمان لتشمل التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة وما يتطلبه من ان تتحمل الدولة نسبة اقتطاع ترفد ايرادات الضمان الاجتماعي بافراد بند في الموازنات العامة بعيداً عن المؤسسات الدولية لكون مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وأموالها اموالا عمالية بامتياز.
واعتبرت الكتلة أن المنتدى الاقليمي لسياسات الضمان الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية (NGO) امتداداً لرؤية صندوق النقد والبنك الدوليين لمستقبل الضمان الاجتماعي في الاردن التي فشلت بعد تزايد الاتتقادات الموجهة لها.
واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة الحكومة بانتهاج سياسة اقتصادية تقوم على استغلال الموارد ودعم القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل واعتماد موازنات عامة برفع نسبة النفقات الراسمالية في القطاعات الاساسية التعليم والصحة.
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”
